فرنسا تشدد العقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات داعمة لهم رداً على تصاعد العنف بالضفة الغربية

باريس-سانا: أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الأحد، أن فرنسا تعتزم فرض مزيد من العقوبات على مستوطنين إسرائيليين خلال الأيام القادمة. تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على التوسع المتزايد في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وتصاعد أعمال العنف المرتكبة ضد الفلسطينيين.

ونقلت وكالة رويترز عن بارو قوله: "قد نتخذ إجراءات أكثر صرامة، وقد تُفرض عقوبات إضافية في الأيام المقبلة". وأعرب الوزير الفرنسي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد النشاط الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، وتزايد العنف الذي يمارسه مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وأوضح بارو أن فرنسا دفعت باتجاه فرض عقوبات لا تستهدف فقط المسؤولين المباشرين عن أعمال العنف، بل تشمل أيضاً كيانات وشركات ومنظمات توفر الدعم والوسائل للمستوطنين المتطرفين. هؤلاء المستوطنون يقومون بطرد الفلسطينيين من أراضيهم، وحرق محاصيلهم، وتدمير ممتلكاتهم.

وأشار بارو إلى أن العقوبات التي فُرضت سابقاً كانت بمثابة وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعمال، معتبراً أن استمرارها يقوض سلطة الدولة.

وكان المجلس الأوروبي قد أعلن الشهر الماضي عن فرض تدابير تقييدية إضافية بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان. شملت هذه التدابير أربع جهات وثلاثة أفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ومنظمات داعمة لهم، وذلك بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات بارو في ظل تصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، وفي وقت تتزايد فيه الانتقادات الغربية لسلطات الاحتلال بسبب توسيع المستوطنات.

يُذكر أنه في الثاني والعشرين من أيار الماضي، دعت سبع دول غربية، وهي فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات والحد من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأكدت الدول السبع في بيان مشترك أن الوضع في الضفة الغربية شهد تدهوراً خطيراً خلال الأشهر الماضية.