الرقابة والتفتيش تنجز 274 قضية وتحيل 142 شخصاً للقضاء وتكشف عن اختلاسات بمليارات الليرات خلال شهر

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم الأحد الموافق 7 حزيران، تقريراً مفصلاً حول أدائها خلال الشهر الخامس من عام 2026. تضمن التقرير أرقاماً هامة تتعلق بالمبالغ المالية المكتشفة والمحصلة، بالإضافة إلى نتائج الرقابة على المخالفات المالية والإدارية.

وكشف التقرير أن إجمالي المبالغ المطلوبة والمكتشفة خلال الشهر بلغ 699,635,722 ليرة سورية جديدة، وهو ما يعادل 6,191,467 دولاراً أمريكياً، وذلك بالاعتماد على سعر صرف الدولار البالغ 113 ليرة وفقاً لنشرة المصرف المركزي (الوسطي). في المقابل، بلغت المبالغ التي تم تحصيلها 55,832,842 ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل 494,096 دولاراً أمريكياً.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن عدد الأشخاص الذين أحيلوا إلى القضاء وصل إلى 142 شخصاً، بينما بلغ عدد القضايا المنظورة 274 قضية. كما تمت إحالة 21 شخصاً إلى المسلك التأديبي، في حين لا يزال 163 شخصاً قيد النظر أمام القضاء، بالإضافة إلى 7 أشخاص تعرضوا لعقوبات مسلكية.

وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ مهامها الرقابية بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المال العام، وذلك بحسب ما نشرته عبر منصاتها الرسمية.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت في 2 حزيران عن وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية ضمن أحد المصارف العامة بإحدى المحافظات. وقد أسفر هذا التلاعب عن اختلاسات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.

وأظهرت عمليات التدقيق في حسابات عدد من المودعين وجود خلل في أرصدتهم المالية، حيث تبين أن العامل المعني قام بالتلاعب بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من حسابات متعددة دون تفويض رسمي من أصحابها. كما شملت المخالفات تزوير بيانات السحب واستغلال النفوذ بالتعاون مع عدد من الموظفين داخل المصرف، وفقاً لما ذكرته الهيئة في حساباتها الرسمية.

وقد اتخذت الهيئة جملة من الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين، تضمنت صرف العامل المسؤول من الخدمة، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تحريك دعوى عامة بحقه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن المخالفات المرتكبة.

المصدر: الإخبارية