إعادة هيكلة الجيش السوري: وزارة الدفاع تسيطر على الملف المالي وتوحد التشكيلات العسكرية

في تطور جديد يشير إلى إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية في سوريا، أعلنت مصادر عسكرية عن إعادة تنظيم شاملة للملف المالي للعناصر المنخرطين ضمن وزارة الدفاع السورية، إلى جانب ترتيبات ميدانية وهيكلية تشمل كافة المناطق، لا سيما الجنوب وريف حلب.

وقال قيادي عسكري في إحدى الفرق العاملة بريف حلب لمنصة “سوريا 24”، إن وزارة الدفاع السورية تسلّمت بالكامل الملف المالي للعناصر العسكريين، وأصبحت الجهة الوحيدة المخوّلة بصرف الرواتب وتنظيم العقود، موضحًا أن سلم الرواتب يبدأ من 150 دولارًا شهريًا، ويُضاف 50 دولارًا للعسكري المتزوج، فيما تُضاف مبالغ تصاعدية حسب التراتبية العسكرية.

وفي السياق ذاته، قال حسن الدغيم، مسؤول في وزارة الدفاع، في لقاء تلفزيوني، إن الوزارة بصدد الإعلان عن الهيكلية الجديدة للجيش السوري خلال الأيام القليلة القادمة، موضحًا أن التشكيل المرتقب سيضم 20 فرقة عسكرية مدرعة تنتشر على كامل الجغرافيا السورية، ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية تحت إدارة مركزية.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية اليوم السبت إن وزارة الدفاع بدأت باستلام مستودعات الذخيرة من التشكيلات العسكرية المنضوية سابقًا تحت اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي، وذلك عقب انخراط عناصرها رسميًا في الوزارة، وخضوعهم لدورات تأهيل عسكري، مع تخريج أول دفعة من المنتسبين الجدد.

ونقل “تجمّع أحرار حوران” عن مصدر عسكري أن الوزارة تعمل على دمج التشكيلات السابقة ضمن الفرقة 40 العاملة في الجنوب السوري، وذلك بعد تفاهمات إدارية مع قادة اللجان المركزية، بما يسمح بإنهاء الطابع الفصائلي والانخراط الكامل في البنية النظامية.

وفي تطور ذي صلة، كانت مصادر خاصة قد أفادت في منتصف الشهر الماضي بأن اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس قرر حلّ نفسه رسميًا، وتسليم كافة مقدراته العسكرية واللوجستية والبشرية إلى وزارة الدفاع السورية، في خطوة تنهي وجوده كقوة مستقلة في الجنوب.

ووفق ذات المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية انتقال منسقة، تشمل الأفراد والعتاد والنقاط العسكرية، وتفتح الباب لدمج أكبر تكتل عسكري في محافظة درعا ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية.

يُذكر أن اللواء الثامن تشكّل عقب سيطرة النظام السابق على محافظة درعا منتصف عام 2018، وتلقى دعمًا مباشرًا من موسكو حتى أواخر عام 2021، قبل أن تتحوّل تبعيته إلى الفرع 265 التابع للأمن العسكري.

وتشير هذه التحركات إلى رغبة وزارة الدفاع السورية في فرض نموذج موحد على كامل البنية العسكرية في البلاد، عبر دمج التشكيلات غير النظامية، وتنظيم الموارد المالية والإدارية، في سياق ما تصفه مصادر رسمية بـ”خطة إعادة البناء المؤسسي للجيش السوري”.