الخارجية السورية تدعو الدول والمنظمات الدولية لمشاركة معلوماتها لدعم العدالة وكشف مصير المفقودين

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا أكدت فيه أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها، يمثل حقًا إنسانيًا أصيلًا وركنًا أساسيًا من أركان العدالة وسيادة القانون.

وأوضحت الوزارة أن التجارب المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا أظهرت أن قيمة المعلومات والوثائق والأدلة لا تقتصر على حفظها أو أرشفتها فحسب، بل تكمن في توظيفها لخدمة ذوي الضحايا، وكشف الحقيقة وتوضيح مصير المفقودين، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر.

وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية والآليات المعنية التي تمتلك معلومات أو وثائق أو أدلة ذات صلة بالشأن السوري، إلى مشاركة ما لديها من معلومات مع المؤسسات الوطنية المختصة. وشددت على ضرورة تمكين هذه المؤسسات من الاستفادة القصوى من تلك البيانات، بما يسهم في خدمة الضحايا وذويهم، وكشف الحقيقة، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة والتعافي الوطني.

كما أكد البيان أن إتاحة هذه المعلومات في الوقت المناسب تعد عاملًا أساسيًا في التخفيف من معاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية، ودعم عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يسهم بشكل مباشر في ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التزام الجمهورية العربية السورية بالتعاون البنّاء مع جميع الشركاء الدوليين المعنيين. وأعربت عن استعدادها لتطوير الشراكات والبرامج المشتركة التي تهدف إلى خدمة ذوي الضحايا، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المختصة، بما يحقق نتائج عملية ملموسة في كشف الحقيقة وترسيخ العدالة ودعم التعافي الوطني والمصالحة المجتمعية.