الخارجية السورية تدعو الدول والمنظمات لمشاركة معلومات الانتهاكات لدعم العدالة والتعافي

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا أكدت فيه أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي تعرضوا لها، يُعد حقًا إنسانيًا أصيلًا وركيزة أساسية من ركائز العدالة وسيادة القانون.

وأوضحت الوزارة أن التجارب المستخلصة من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا أثبتت أن الأهمية الحقيقية للمعلومات والوثائق والأدلة لا تقتصر على حفظها أو أرشفتها، بل تتجلى في توظيفها لخدمة أهالي الضحايا، والكشف عن الحقيقة، وتوضيح مصير المفقودين، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات ودعم مساعي العدالة الانتقالية والمساءلة وجبر الضرر.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة كافة الدول والمنظمات الدولية والآليات المعنية التي بحوزتها معلومات أو وثائق أو أدلة تتعلق بالشأن السوري، إلى مشاركة ما لديها مع المؤسسات الوطنية المختصة. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين هذه المؤسسات من الاستفادة القصوى من تلك البيانات، بما يخدم الضحايا وذويهم، ويكشف الحقيقة، ويدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة والتعافي الوطني.

وأكد البيان كذلك أن توفير هذه المعلومات في التوقيت المناسب يُعد عاملًا جوهريًا في التخفيف من معاناة الضحايا وذويهم، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية. كما يسهم ذلك في دعم عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، مما يعزز ترسيخ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التزام الجمهورية العربية السورية بالتعاون البناء مع جميع الشركاء الدوليين المعنيين. وأعربت عن استعدادها لتطوير الشراكات والبرامج المشتركة التي من شأنها خدمة أهالي الضحايا، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المختصة، وذلك بهدف تحقيق نتائج عملية في كشف الحقيقة، وترسيخ العدالة، ودعم التعافي الوطني والمصالحة المجتمعية.