خطوة مؤسساتية هامة: لجنة البنى التنظيمية تعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمفقودين في دمشق

في دمشق، أقرت لجنة البُنى التنظيمية، التي شُكلت بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للمفقودين. جاء هذا الإقرار خلال اجتماع ترأسه وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وحضره رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي. ويشمل الهيكل المعتمد الإدارة المركزية وفروع الهيئة في المحافظات، بالإضافة إلى تحديد المستويات التنظيمية والمسميات الوظيفية والمهام المنوطة بها.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد اليوم الإثنين في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، خصوصية عمل الهيئة ومتطلبات بنائها المؤسساتي. وتطرق النقاش بشكل خاص إلى توحيد المرجعية القانونية والإدارية وتنظيم عمل فروعها في المحافظات، فضلاً عن الجوانب المرتبطة بطبيعة عملها، بهدف ضمان تمكين الهيئة من تنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها بفعالية.

مهام وطنية وإنسانية

أكد الوزير السكاف أن الهيئة الوطنية للمفقودين تضطلع بمسؤولية وطنية وإنسانية جسيمة، تستدعي توفير بيئة مؤسساتية قادرة على دعم عملها واستدامته. وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية ستقدم كافة أشكال الدعم الإداري اللازم لتمكين الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل.

وأوضح السكاف أن إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة لا يقتصر على تحديد المسميات الوظيفية فحسب، بل يهدف إلى بناء نموذج عمل مؤسساتي يراعي خصوصية المهام التي تنفذها الهيئة. كما يضمن هذا الهيكل التكامل بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات، مما يكفل سرعة الاستجابة وفاعلية تقديم الخدمات لعائلات المفقودين.

ولفت السكاف إلى أهمية بناء كوادر وطنية متخصصة قادرة على مواكبة مختلف مراحل عمل الهيئة. وشدد على أن وجود هيكل تنظيمي واضح ومتكامل يشكل أساساً لتطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم الخطط التنفيذية التي تضطلع بها الهيئة خلال السنوات المقبلة.

خصوصية عمل الهيئة

من جانبه، بيّن رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين الدكتور محمد رضا جلخي أن اعتماد الهيكل التنظيمي يمثل خطوة أساسية في استكمال البناء المؤسساتي للهيئة وتمكينها من أداء مهامها الوطنية والإنسانية بفاعلية أكبر. وأشار بشكل خاص إلى دور الهيكل في مجال كشف مصير المفقودين وضمان حق عائلاتهم في المعرفة وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم.

وأوضح جلخي أن الهيئة تتمتع بخصوصية ترتبط بطبيعة عملها وتعاملها المباشر مع عائلات المفقودين، إضافة إلى تنسيقها مع مختلف الجهات الوطنية والشركاء الدوليين. وهذا يتطلب بنية تنظيمية مرنة وقادرة على الاستجابة لمتطلبات العمل الميداني والفني والإداري.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على استكمال الأطر التشريعية الناظمة لعملها، وبناء كوادر وطنية متخصصة، وتطوير آليات التوثيق والتحقق والاستجابة لقضايا المقابر الجماعية. ويسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى كشف المصير وفق المعايير المهنية المعتمدة.

وأضاف جلخي أن اعتماد الهيكل التنظيمي سيسهم في توحيد المرجعية الإدارية والتنظيمية للهيئة، وتعزيز حضورها في المحافظات، وتطوير الخدمات المقدمة للعائلات. وهذا بدوره يرسخ قدرة الهيئة على تنفيذ ولايتها الوطنية وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

وأكد جلخي أن الهيئة تعمل على بناء قدرات وطنية مستدامة في مختلف مجالات عملها، بما يضمن تطوير استجابة وطنية قادرة على التعامل مع ملف المفقودين بوصفه قضية إنسانية ووطنية، تتطلب عملاً مؤسسياً طويل الأمد.

يشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية تواصل العمل على إعادة هيكلة الوزارات والجهات العامة، من خلال مراجعة دقيقة للمهام والاختصاصات. ويسهم هذا العمل في معالجة التداخل والازدواجية، وتحقيق الانسيابية في العمل الحكومي. كما يجري تباعاً اعتماد هذه الهياكل التنظيمية لتكريس وضوح الأدوار، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم خطط الإصلاح الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وجودة الخدمات المقدمة.