خطة شاملة بقيمة 15 مليون دولار لتأهيل الطرق والجسور الحيوية في الرقة ودير الزور

بحث وزير النقل، يعرب بدر، مع محافظ الرقة، عبد الرحمن سلامة، يوم الإثنين الموافق 8 حزيران، خطة صيانة وتطوير شبكة الطرق والجسور في المحافظة للعام 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية في المناطق الحيوية بالرقة.

وأفاد الوزير بدر بأن التكلفة التقديرية لهذه المشاريع تصل إلى حوالي 15 مليون دولار أمريكي، مشدداً على أن التمويل سيكون حكومياً، ضمن الاعتمادات المخصصة لتطوير وتأهيل شبكة الطرق والجسور، وذلك بحسب ما أعلنته الوزارة عبر منصاتها الرسمية.

تشمل الخطة الأساسية أعمال صيانة وتأهيل طرق حيوية مثل طريق الرقة – حلب، وطريق الرقة – تل أبيض، بالإضافة إلى طريق الرقة – المنصورة (أثريا – سلمية)، وطريق الرقة – الكرامة، وطريق المطب – دير الزور، وأخيراً طريق رصافة – أثريا.

أما فيما يخص الخطة الإضافية، فتتضمن تأهيل طريق الرقة – دير الزور، وإصلاح الجسور ذات الأهمية الاستراتيجية في مناطق الخرار والشريحة والسويدة. كما تشمل تأهيل جسري الرقة، وهما الرشيدة والمنصور، بالإضافة إلى عمارتين، وتأهيل جسر معدان.

وكشف الوزير بدر عن مباحثات مستمرة مع صندوق التنمية السعودي للحصول على قرض ميسر يهدف إلى إنشاء جسر جديد مستقبلي في الرقة، وجسر آخر في محافظة دير الزور، وذلك بهدف دعم البنية التحتية وتعزيز شبكة النقل في المنطقتين.

وأكد الوزير على ضرورة تحديد الأولويات ومتابعة الطرق التابعة للمواصلات الطرقية لضمان تنفيذ المشاريع بأفضل شكل ممكن. وشدد على التزام الوزارة بتطوير شبكة النقل بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ويعزز سلامة المواطنين.

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم معاون الوزير محمد رحال، ومدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية معاذ نجار، ومدير النقل البري علي إسبر، ومدير الاتصال الحكومي حسين الحاج عبد الله، ومدير مكتب الوزير عبد العزيز مصطفى.

وفي سياق متصل، كانت وزارتا النقل والمالية قد عقدتا اجتماعاً بتاريخ 2 حزيران الجاري، لإطلاق خطة عاجلة تهدف إلى إعادة تأهيل الجسور والطرق الحيوية، وذلك بهدف تسريع حركة النقل وتعزيز الربط بين المحافظات.

وتم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على تسريع الإجراءات وتأمين التمويل الضروري للبدء الفوري بأعمال صيانة الجسور المتضررة في محافظتي الرقة ودير الزور، حيث تعتبر هاتان المحافظتان أولوية ضمن خطة العمل الحكومية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين قطاع النقل.