الرئيس اللبناني جوزيف عون: التفاوض حتمي ولقاء نتنياهو رهن باتفاق نهائي مع إسرائيل


هذا الخبر بعنوان "الرئيس جوزيف عون: لاأملك خيارا غير التفاوض و لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان و”إسرائيل”" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يعقد لقاءً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت وتل أبيب.
وفي تصريحات بارزة نقلتها الرئاسة اللبنانية عن مقابلة أجراها عون مع شبكة “CNN”، صرح قائلاً: "لا أرى خياراً آخر سوى التفاوض، وأسعى للاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الصراع، فهو يدرك أهمية استقرار لبنان لاستقرار المنطقة ككل."
وأوضح عون أن المفاوضات، وإن كانت محصورة برئيس الجمهورية دستورياً، إلا أنه يجريها بالتشاور الوثيق مع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً على وحدة الموقف لإنهاء حالة الحرب.
وبين أن ما هو مطروح حالياً هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو ما شابه ذلك، مشيراً إلى أن أي اتفاق سلام أوسع نطاقاً يندرج ضمن التزام لبنان بالمبادرة العربية التي هو جزء منها.
وفي سياق متصل، ذكر أن أعضاء “حزب الله” هم مواطنون لبنانيون ولهم الحق في العيش بكرامة تحت حماية الدولة. وحذر من أنه إذا لم يوافق الحزب على تسليم سلاحه أو التفاوض مع الحكومة، فإن الشعب سيبتعد عنه.
ودعا إسرائيل إلى إبداء التزام ورغبة حقيقية في إنهاء الحرب، مؤكداً أن الأوان قد حان لانتصار قوة المنطق على منطق القوة.
وشدد على ضرورة إزالة الأسباب الجذرية لوجود السلاح، معتبراً أن ذلك هو السبيل للتقدم ويتطلب وضع استراتيجية واضحة.
وجدد تأكيده على عدم لقائه بنتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل.
وأكد على الحاجة الماسة لإنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل بشكل دائم، معتبراً أن الاتفاق المقترح قد يمثل الخطوة الأولى في هذا المسار. وكرر التزام لبنان بالمبادرة العربية فيما يخص السلام.
وفي ختام تصريحاته، أعرب عن سعي لبنان لإقامة علاقة جيدة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل، مشترطاً عدم تدخل طهران في الشؤون اللبنانية أو تدمير البلاد خدمةً لمصالحها.
سياسة
سياسة
اقتصاد
سياسة