بجهود محلية خالصة: مصفاة حمص تستأنف تشغيل 'الوحدة التشيكية' بقدرة 1.7 مليون طن سنوياً بعد صيانة شاملة


هذا الخبر بعنوان "بكفاءات محلية.. مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة التشيكية بعد صيانة شاملة" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعادت الشركة العامة لمصفاة حمص، يوم الثلاثاء الموافق 9 حزيران، تشغيل الوحدة رقم 21، المعروفة باسم "الوحدة التشيكية"، وذلك بعد استكمال صيانة شاملة لجميع معداتها وأجهزتها. وقد تمت هذه العملية بجهود مكثفة من كوادرها الهندسية والفنية المحلية.
صرح المدير العام لمصفاة حمص، خالد عبد الكريم، بأن استئناف عمل الوحدة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 1.7 مليون طن سنوياً يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة إنتاج المشتقات النفطية، بهدف تلبية احتياجات السوق السورية، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا".
وأوضح عبد الكريم أن أعمال الصيانة شملت برج التقطير الرئيسي والثانوي وفرن الوحدة. كما تضمنت تصنيع أربع حزم للمبادلات الحرارية عقب وصول شحنة الأنابيب النحاسية، بالإضافة إلى تصنيع حزمتين للمبردات الهوائية، وصيانة الأجهزة الدقيقة والمضخات.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل هذه الوحدة ستسهم في إنتاج مجموعة متنوعة من المشتقات النفطية، منها مادة النفتا والكيروسين والمازوت والفيول، مما يعزز رفد السوق المحلية ويضمن استمرارية توريد المشتقات النفطية الضرورية.
من جانبه، أكد مدير الإنتاج في المصفاة، فراس علي، أن عملية الصيانة واجهت تحديات كبيرة بسبب النقص الحاد في قطع الغيار. وقد تم التغلب على هذه الصعوبات من خلال تأمين المستلزمات الأساسية، وخاصة الأنابيب النحاسية اللازمة للمبادلات، بالاعتماد الكلي على الكوادر والخبرات المحلية.
ولفت علي إلى أن مصفاة حمص تضم ست وحدات إنتاجية عاملة، من بينها وحدتان للتقطير الجوي، بالإضافة إلى وحدات مخصصة لإنتاج البنزين.
وفي سياق متصل، كانت الشركة السورية للبترول قد أعلنت في 17 نيسان الماضي أن مصفاة حمص بدأت بتفريغ جزء من صهاريج الفيول العراقي لتغذية محطات توليد الكهرباء.
وأوضحت الشركة عبر معرفاتها الرسمية أن عملية تفريغ الفيول تأتي ضمن آلية تبادل تقضي بتخصيص كميات مكافئة من مصفاة بانياس للجانب العراقي، ليتم تصديرها وفق الآلية المعتمدة، بما يعزز مرونة التوريد واستقرار الإمدادات.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد