لجنة مكافحة الكسب غير المشروع توضح أهداف إجراءاتها في الجامعات والمؤسسات الصحية: حماية المال العام وضمان استمرارية الخدمات

أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض المؤسسات العاملة في القطاع الصحي، تأتي في إطار المهام الموكلة إليها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسار قانوني يهدف بشكل أساسي إلى حماية الحقوق وصون المال العام، إضافة إلى الحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات الحيوية.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر اليوم الأربعاء تسلمت وكالة سانا نسخة منه، أن هذه الإجراءات ترتبط بملفات تحقيق وتدقيق مالية دقيقة. وتتعلق هذه الملفات بأشخاص أو جهات تقوم اللجنة بالتحقق من مصادر أموالهم أو أصولهم، وذلك نتيجة لوجود شبهة كسب غير مشروع. وشددت اللجنة على أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف المؤسسات التعليمية أو الصحية ذاتها، بل تتعلق بالأصول والملكيات المرتبطة بالملفات قيد الدراسة والتحقيق.

كما أكدت اللجنة أن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والخدمات الصحية يمثل أولوية أساسية في جميع الخطوات المتخذة. وأشارت إلى أن الطلاب والمرضى والعاملين والكوادر التعليمية والطبية والإدارية سيواصلون أعمالهم بصورة طبيعية ومنتظمة. وأي إجراءات إدارية أو إشرافية ستتم وفق الأصول القانونية المرعية، وبما يضمن عدم تعطيل الدراسة أو التأثير سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت اللجنة إلى أن هذه الإجراءات لا تمس الحقوق المكتسبة للطلاب أو أوضاعهم الأكاديمية أو الشهادات الصادرة عن المؤسسات التعليمية المعنية، ولا تؤثر على حقوق العاملين فيها. بل تهدف إلى ضمان استقرار هذه المؤسسات واستمرارها في أداء دورها التعليمي والصحي والخدمي بصورة منتظمة وفعالة.

ودعت اللجنة جميع العاملين والكوادر الإدارية والأكاديمية والطبية إلى التعاون التام مع الجهات المكلفة بالمتابعة والإدارة. ويأتي هذا التعاون لضمان حماية هذه المؤسسات وأصولها، وضمان استمرارية عملها خلال مختلف مراحل الإجراءات القانونية المتبعة.

وأعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع ترحيبها بتلقي أي استفسارات أو شكاوى أو بلاغات تتعلق بالملفات التي تتابعها أو بالإجراءات المرتبطة بها. ودعت المواطنين والطلاب والعاملين والمساهمين إلى استخدام قنوات التواصل الرسمية وأرقام الاتصال المخصصة والمعلنة على الموقع الإلكتروني للجنة. وتؤكد اللجنة أن جميع المراسلات والبلاغات تُعامل وفق الأصول المعتمدة وبالسرية اللازمة، ويتم التعامل معها من قبل الفرق المختصة.

وبينت اللجنة أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع فحسب، بل يشمل أيضاً الحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية واستمرارها في خدمة المجتمع والاقتصاد السوري. ويضمن ذلك حماية حقوق الطلاب والمرضى والعاملين والمساهمين، وصون المصلحة العامة في إطار سيادة القانون.

وفي سياق متصل، كانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع قد مددت مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتباراً من انتهاء المهلة السابقة المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026.