لجنة "الكسب غير المشروع" تسيطر على "ذرى القابضة" وتؤكد استمرارية "جامعة القلمون الخاصة"

أعلنت إدارة منطقة النبك ويبرود، الواقعة ضمن محافظة ريف دمشق، أن لجنة الكسب غير المشروع قد وضعت يدها على شركة "ذرى القابضة". تعود ملكية وإدارة هذه الشركة بشكل أساسي لرجل الأعمال سليم دعبول، وقد جرى تعيين مشرف مؤقت للإشراف على أعمالها ومتابعة شؤونها. وأوضح بيان صادر عن الإدارة اليوم، الأربعاء 10 من حزيران، أن "ذرى القابضة" تمتلك حصة سهمية في شركة "النبراس المساهمة"، التي بدورها تملك "جامعة القلمون الخاصة".

في سياق متصل، أكدت الإدارة استمرار العملية التعليمية والإدارية في "جامعة القلمون الخاصة" بشكل طبيعي ومنتظم. وشددت على أن كافة الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والخدمية تسير وفق الخطط المعتمدة دون أي انقطاع أو تأثر بالإجراء المتخذ. كما أكدت الإدارة على صون حقوق الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة بالكامل، وأن الجامعة مستمرة في أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية كالمعتاد، دون أي تغيير في برامجها أو خدماتها، وذلك بحسب ما جاء في بيانها.

وأفاد البيان بأن إدارة منطقة النبك ويبرود عقدت اجتماعًا مع "لجنة الكسب غير المشروع" لمناقشة الإجراءات المتخذة بحق شركة "ذرى القابضة" وآليات تنفيذها. يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية لضمان سير العمل بكفاءة وحماية الحقوق والمصالح العامة. وحثت الإدارة على توخي الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة.

يُذكر أن أنباء كانت قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الحكومة السورية قد سيطرت على "جامعة القلمون الخاصة" وأنها ستغير برامجها وآلية العمل المتبعة، بما في ذلك الأقساط والرواتب، وهو ما نفته الإدارة.

تُعرف شركة "ذرى القابضة" بأنها شركة مساهمة مغفلة سورية تأسست في عام 2017، ويعد رجل الأعمال سليم دعبول المالك والمدير الرئيسي لها. تعمل الشركة كمظلة استثمارية واسعة تضم تحتها عدة شركات فرعية، وتتركز استثماراتها في مجالات متنوعة تشمل:

• القطاع التعليمي: حيث تمتلك حصصًا رئيسية في مؤسسات تعليمية وشركات متخصصة في إنشاء المدارس الخاصة.
• القطاع الصحي: لديها ارتباطات واستثمارات في قطاع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
• التطوير العقاري والاستثمار: تشارك في مشاريع عقارية متعددة، لا سيما في مناطق سيطرة النظام، وخاصة في منطقة القلمون بريف دمشق.

تتوزع حصص ملكية شركة "ذرى القابضة" بين أفراد عائلة دعبول وشركاء آخرين، ومن أبرز الملاك والمؤسسين:

• سليم دعبول: المالك الأكبر والمدير.
• بلال سليم دعبول: شريك مؤسس.
• محمد سليم دعبول: شريك مؤسس.

يُشار إلى أن سليم دعبول هو الابن الأكبر لمحمد دعبول، المعروف بـ "أبو سليم دعبول"، الذي شغل منصب المدير النافذ لمكتب الرئاسة لأكثر من أربعة عقود، خلال عهدي حافظ الأسد وبشار الأسد. وقد عُرف "أبو سليم دعبول" بلقب "كاتم أسرار القصر" نظرًا لدوره الحساس منذ عهد حافظ الأسد وحتى السنوات الأولى من حكم بشار الأسد.

في سياق متصل، أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لثلاثة أشهر إضافية، تبدأ فور انتهاء المهلة السابقة التي انتهت مع نهاية أيار الماضي. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في 25 من أيار الماضي، أن اللجنة بررت قرار التمديد بمسؤولياتها الوطنية في استرداد الأموال والأصول المتأتية من الكسب غير المشروع، وبهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها.

وأوضحت اللجنة أن قرار التمديد جاء أيضًا بعد دراسة الطلبات والمراجعات المقدمة من أفراد لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي. وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي عقب تقييم نتائج المرحلة الماضية، التي أظهرت الأهمية البالغة لبرنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة في تجارب دولية مشابهة وتوصيات أممية. ويهدف البرنامج إلى تسريع استرداد الأموال والأصول، وتخفيف العبء عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.