مديرية نقل حلب تنفي اعتقالات واسعة في فرع الباب وتؤكد استمرار التحقيقات بقضايا فساد

نفت مديرية النقل في محافظة حلب، بشكل قاطع، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ومنصات إخبارية حول اعتقال كادر مديرية النقل بمدينة الباب، شمال شرقي حلب، بما فيهم مدير الفرع، على خلفية اتهامات بالفساد والاختلاس المالي والتزوير.

وأوضحت المديرية، في بيان تلقت "عنب بلدي" نسخة منه، أنه جرى استدعاء عدد من العاملين للاستماع إلى إفاداتهم ضمن إطار تحقيقات تجريها الجهات المختصة. وتأتي هذه التحقيقات عقب اعترافات أدلى بها أحد مسيري المعاملات الموقوفين، بهدف التحقق من المعلومات الواردة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية النقل في حلب أنه لم تصدر حتى الآن أي نتائج أو قرارات نهائية تثبت تورط أي من العاملين المذكورين، مشددة على أن التحقيقات ما تزال جارية وفق الأصول القانونية المعتمدة. ودعت المديرية إلى عدم تداول الأخبار غير الدقيقة أو استباق نتائج التحقيقات، وحثت على الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

كما جددت المديرية التزامها بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة لضمان "كشف الحقيقة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة"، وفق تعبيرها. وبحسب معلومات حصلت عليها "عنب بلدي"، فإن القضية ترتبط باعتقال موظفين على خلفية تلقي مسير معاملات لرشاوى من مراجعين. ولم تعلق مديرية الأمن الداخلي في حلب على الحادثة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

إعادة تفعيل دائرة نقل الباب

يُذكر أن دائرة نقل منطقة الباب هي مؤسسة أعيد تفعيلها حديثًا، حيث افتتحتها مديرية النقل في حلب في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي، في 16 نيسان الماضي. وجاء هذا الافتتاح بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، خاصة في قطاع تسجيل المركبات والخدمات المرتبطة بها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وصرح مدير نقل حلب، أحمد علاء الدين، لوكالة "سانا" بأنه تم استئناف العمل في دائرة نقل الباب بعد انقطاع طويل، وذلك عقب الانتهاء من دمج البيانات وربط الدائرة بالكبل الضوئي، ما أسهم في إعادة تفعيل الخدمات الأساسية. وأضاف أن الدائرة ستقدم في مرحلتها الأولى خدمات تسجيل المركبات التي تحمل لوحات تجربة، وإجراء معاملات الفراغ ونقل الملكية، إضافة إلى تجديد المركبات.

تحديات القطاع ومنصة الحجز الإلكتروني

تأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه قطاع النقل من عدة أزمات على الصعيد الإداري والتنظيمي، وسط محاولات من المديرية لتنظيم قرارات ناظمة لهذا الشأن، ما يدفع العديد من المراجعين للاستعانة بالسماسرة ومسيري المعاملات.

وكانت مديرية النقل بحلب قد أعلنت في 3 من آذار الماضي، عن إطلاق منصة للحجز الإلكتروني المسبق لمراجعيها، مؤكدةً أنه لن تقبل طلبات عدد من الخدمات دون حجز موعد عبر المنصة الجديدة. وأوضح مدير النقل في حلب، أحمد علاء الدين، لـ"عنب بلدي" في وقت سابق، أن إطلاق منصة الحجز الإلكتروني يهدف إلى تنظيم عملية استقبال المواطنين والحد من الازدحام الكبير داخل المديرية.

وأضاف علاء الدين أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين وتقليل وقت الانتظار، مشيرًا إلى أن القرار جاء استجابة للضغط المتزايد على الخدمات، وضمن توجه عام نحو الأتمتة وتحديث آليات العمل بما يحقق كفاءة أكبر في تقديم الخدمة.

وبصورة أعم، يشهد قطاع النقل في سوريا تراجعًا في البنية التحتية والدور الاقتصادي عمومًا، مع تراجع قدرة البلاد في الحفاظ على دورها التقليدي كممر تجاري يربط آسيا بأوروبا ودول الخليج بالبحر المتوسط.