أبرز أحداث الأسبوع في سوريا: دعوة الشرع لواشنطن، تحقيق في تسريب وثائق الخارجية، واحتجاجات عمالية ومعيشية

شهد مطلع الأسبوع الجاري اعتصاماً نفذه مواطنون سوريون أمام مقر مجلس الشعب في دمشق، استجابةً لدعوة "تجمع 17 نيسان". جدد المعتصمون خلاله مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية، وفرض سيادة القانون، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي. تركزت هذه المطالب، التي سبق أن رفعوها في اعتصامهم الأول بتاريخ 17 نيسان، على الواقع المعيشي وإلغاء القرارات التي تزيد من معاناة المواطنين، مثل رفع فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى المطالبة بضبط الأسعار في الأسواق لوقف التدهور المعيشي القائم.

في المقابل، تجمع عدد من مؤيدي الحكومة السورية في مواجهة الاعتصام، ووجهوا عبارات مسيئة للمعتصمين، متهمين إياهم بأنهم من "فلول النظام" ولا يحق لهم التعبير عن رأيهم. تدخلت القوى الأمنية التي حضرت في موقع الاعتصام للفصل بين الجانبين ومنع وقوع أي صدامات، لكنها طالبت في الوقت ذاته المشاركين في الاعتصام بفض تجمعهم بدعوى أنه "غير مرخص" استناداً إلى تعميم وزارة الداخلية المتعلق بتنظيم التظاهر.

على صعيد آخر، أعلنت الكوادر العاملة في شركة "زنوبيا للسيراميك" بريف دمشق تنفيذ إضراب عن العمل يوم الاثنين الماضي للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. أفادت صحيفة "قاسيون" أن العمال شاركوا في وقفة احتجاجية في المعمل الواقع بمحيط جسر "الدير علي" بمنطقة "الكسوة" بريف دمشق. وجاء الإضراب بعد رفض إدارة المعمل المتكرر لمطالب العمال بزيادة رواتبهم وتعويضاتهم في ظل الغلاء المعيشي. وأوضح بيان لجنة الإضراب أن العمال تلقوا وعوداً "كاذبة" بخصوص التأمين الصحي وتحسين أوضاعهم، مؤكدين أن مطالبهم تشمل التأمين الصحي وزيادة الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وتحسين ظروف العمل واحترام حقوق العمال، مع استمرار الإضراب حتى تحقيق كافة المطالب.

كما بدأ عمال شركة "مدار" في مدينة "الكسوة" بريف دمشق إضراباً عن العمل يوم الأربعاء الماضي، مطالبين بزيادة الرواتب والأجور لمواجهة موجات الغلاء والوضع المعيشي الراهن. وأفادت وسائل إعلام محلية أن العمال اتخذوا هذه الخطوة بعدما فقدت رواتبهم قدرتها الشرائية، مطالبين إدارة الشركة بإعادة النظر في سلم الأجور وتحسين أوضاعهم وضمان حقوقهم.

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الخارجية السورية فتح تحقيق في المعلومات المتداولة حول تسريب وثائق منسوبة للوزارة. وذكرت إدارة الإعلام والاتصال في الخارجية أن الوزارة بدأت التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة ومحاسبة المتورطين. ونقلت وكالة سانا الرسمية عن الإدارة تأكيد الوزارة استمرار أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع إطلاع الرأي العام على المستجدات عبر القنوات الرسمية.

كشف ناشطون محليون عن استمرار توقيف الشيخ "حسن عبارة" البالغ من العمر 77 عاماً في حمص منذ آذار الماضي، دون إبلاغ عائلته بطبيعة التهمة الموجهة إليه. أثارت هذه القضية الجدل مجدداً حول التوقيفات التي تتم دون تهمة واضحة أو أمر قضائي، ومنع الموقوفين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم. وقد منعت عائلة "عبارة" من زيارة الشيخ، وكان الرد من الجهات المختصة أنه "قيد التحقيق". ورداً على مطالبات العائلة، ظهر توضيح من صفحة غير رسمية تحمل اسم "مراسل الأمن في حمص"، نقلت عن "الجهات المختصة" أن توقيف "عبارة" لا علاقة له بخلفية سياسية، بل على خلفية "ادعائه النبوة". وأضافت الصفحة أن "عبارة" أكد تهمة ادعاء النبوة باعترافات صريحة، وأقر بمزاعم تلقيه إيحاءات ورسائل من الله. ومراعاةً لسنه، يخضع الموقوف لجلسات مناصحة وتقويم فكري ونفسي في محاولة لاحتواء حالته، لكنه لا يزال مصراً على ادعاءاته، وتستمر الجهات المختصة في معالجة قضيته وفق المصلحة العامة.

تضاربت الأنباء حول اعتقالات بتهم فساد، حيث أفادت وسائل إعلام محلية، منها موقع "تلفزيون سوريا"، أن قوى الأمن الداخلي اعتقلت مدير "مديرية النقل والمواصلات" في مدينة "الباب" بريف حلب، وجميع موظفي المديرية بتهم فساد واختلاس مالي وتزوير. في المقابل، نفت مديرية النقل في حلب صحة هذه الأنباء، موضحةً أنه تم استدعاء عدد من العاملين للاستماع إلى إفاداتهم ضمن تحقيقات تجريها الجهات المختصة، عقب اعترافات أدلى بها أحد مسيري المعاملات الموقوفين. وأكدت المديرية أنه لم يصدر بعد أي قرار نهائي أو نتائج تثبت تورط أي من العاملين المذكورين، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة.

أصدرت "منظمة قرى الأطفال- SOS" بياناً أعلنت فيه التوصل إلى كافة الأطفال السوريين الذين تم فصلهم قسراً عن عائلاتهم وإيداعهم لدى الجمعية. وأوضحت المنظمة أنه لم يتبق سوى 16 طفلاً عراقياً من أصل 140 طفلاً، وأن عمليات التتبع مستمرة للوصول للبقية. وبلغ عدد الأطفال الذين تم تتبعهم بنجاح 124 طفلاً من أصل 140، وأظهرت النتائج أن جميع الأطفال الذين تم التوصل إليهم بخير وفي بيئة أسرية، معتبرةً ذلك إنجازاً إنسانياً بارزاً.

على الصعيد الدولي، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه قوله إن الرئيس السوري "أحمد الشرع" تلقى دعوة رسمية لزيارة "الولايات المتحدة" في 14 حزيران الجاري. وأشار المصدر إلى أن "الشرع" لم يؤكد بعد ما إذا كان سيسافر إلى "واشنطن" تلبيةً للدعوة. تزامنت هذه الدعوة مع تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ألمح فيها لإمكانية أن تطلب "واشنطن" من الحكومة السورية التدخل ضد "حزب الله" في "لبنان"، وقال إن نظيره السوري "أحمد الشرع" أبدى استعداداً للقيام بذلك.

وفي الشأن الاقتصادي، صرح وزير الطاقة "محمد البشير" بأن سوريا تستعد لتحويل مذكرة تفاهم موقعة مع شركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية إلى عقود نهائية لتطوير واستكشاف الغاز خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف "البشير" لموقع "الشرق بلومبرغ" أن سوريا تأثرت بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً نتيجة حرب إيران واضطراب الملاحة في مضيق "هرمز"، نظراً لاعتمادها على استيراد احتياجاتها من الطاقة. لكن الوزير رأى أن أزمة مضيق هرمز سلطت الضوء على موقع سوريا المهم كممر لنقل الطاقة من دول الإنتاج إلى البحر المتوسط ومنه إلى الأسواق العالمية.

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريراً أفاد بعودة 1.3 مليون سوري إلى بلادهم خلال عام 2025، بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل سقوط نظام "بشار الأسد" أواخر 2024. وأوضح التقرير أن هذه العودة ساهمت في خفض عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى نحو 4.9 مليون شخص بنهاية 2025. ومع ذلك، لفتت المفوضية إلى أن العائدين يواجهون تحديات خطيرة تتعلق بانعدام الأمان والدمار واسع النطاق، والظروف الاقتصادية الضعيفة، ومحدودية الخدمات والوظائف، واستمرار العنف المتقطع في أجزاء من البلاد.