الداخلية السورية تستكمل جمع طلبات تجنيس الأكراد وتمنح مهلة إضافية للمقيمين خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الإدارة العامة للشؤون المدنية قد استكملت بنجاح جمع طلبات تجنيس أبناء الأكراد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026. وقد تم تقديم هذه الطلبات خلال فترة التمديد المحددة عبر المراكز واللجان الرسمية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق 11 حزيران، أن الإدارة ستباشر قريباً بنشر قوائم الدفعة الأولى التي تتضمن مواعيد المقابلات للمتقدمين. ومن المقرر أن تتم هذه المقابلات خلال الفترة الممتدة بين 14 و18 حزيران الجاري.

وفي سياق متصل، باشرت الكوادر واللجان المختصة أعمالها الفنية والإجرائية اللازمة لدراسة الطلبات وتدقيق البيانات المقدمة، بالإضافة إلى استكمال كافة متطلبات معالجتها. تهدف هذه الإجراءات إلى تمهيد الطريق لاستكمال عمليات التجنيس وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.

كما قررت وزارة الداخلية منح مهلة إضافية لأبناء الأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد، والذين سبق لذويهم أن قدموا طلبات تجنيس نيابة عنهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لضمان شمولية العملية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تنفيذ أحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026، والذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية المترتبة على عقود طويلة من الإقصاء والحرمان من الحقوق المدنية. ويهدف المرسوم إلى تثبيت الحقوق القانونية والمدنية للمستفيدين منه.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا قد رحّبت بتاريخ 4 حزيران الجاري بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026. ويُتيح هذا المرسوم للسكان الأكراد السوريين المستوفين للشروط، بمن فيهم مكتومو القيد، فرصة الحصول على الجنسية السورية بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية.

يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد كشفت في 22 أيار الماضي عن حصيلة تنفيذ المرسوم 13 للعام 2026. وتضمنت تلك الحصيلة بيانات مفصلة بشأن لجان استلام طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم.

وأوضحت الوزارة حينها، عبر معرفاتها الرسمية، أن اللجان استقبلت حتى تاريخه 2,892 طلباً عائلياً، شملت تفويضاً قانونياً لتجنيس ما مجموعه 10,516 فرداً. وقد سجلت محافظة الحسكة ومراكزها النسبة الأعلى من الطلبات بواقع 2,772 طلباً، تلتها حلب بـ 75 طلباً، ثم دمشق بـ 38 طلباً، وبعدها الرقة ودير الزور.

وكانت أعمال اللجان الرسمية قد انطلقت في المحافظات المستهدفة بتاريخ 6 نيسان الماضي، بموجب القرار الوزاري رقم 144/م الصادر بتاريخ 18 آذار 2026 عن وزير الداخلية.