وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تؤكد: حماية الأطفال من العمل والاستغلال أولوية وطنية قصوى

دمشق ـ نورث برس: أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية مواصلة جهودها الحثيثة للحد من ظاهرة عمل الأطفال وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

وشددت الوزارة على أن ضمان حق الأطفال في التعليم وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي يشكلان أولوية وطنية عليا، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي أفرزتها سنوات الحرب والأزمات المعيشية المتتالية.

من جانبه، أوضح مدير مديرية تفتيش العمل في الوزارة، حمد بركل، أن التشريعات السورية النافذة تمنع بشكل قاطع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً، أو قبل استكمالهم مرحلة التعليم الأساسي. وفي المقابل، تنظم القوانين والقرارات المعمول بها شروط تشغيل الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً بضوابط محددة.

وأضاف بركل أن هذه التشريعات المحلية تتوافق تماماً مع المعايير الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، مؤكداً التزام سوريا بالاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.

وأشار بركل إلى أن تفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال خلال السنوات الماضية يرتبط بعوامل متعددة ومتشابكة، أبرزها الفقر المتزايد، وارتفاع تكاليف المعيشة الباهظة، وفقدان المعيل للأسرة، والتفكك الأسري، بالإضافة إلى التسرب المدرسي وتضرر العملية التعليمية بشكل عام.

وفي إطار جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، تنفذ مديريات العمل حملات تفتيش دورية ومكثفة على المنشآت الخاصة في مختلف القطاعات، بهدف رصد المخالفات والتأكد من التزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة الناظمة لتشغيل الأحداث.

وبيّن أن الوزارة فرضت خلال عامي 2024 و2026 عشرات الغرامات المالية على منشآت خالفت أحكام قانون العمل، وذلك من خلال تشغيل أطفال دون السن القانونية المحددة أو تكليفهم بأعمال محظورة وخطرة.

كما أكد بركل أن إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة تمثل ركناً أساسياً وجوهرياً في مكافحة هذه الظاهرة، داعياً إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل والمنظمات المحلية والدولية لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال وحماية حقوقهم ومستقبلهم. تحرير: تيسير محمد