وزير التعليم العالي يطمئن الموفدين: صرف المستحقات المالية مرهون بموافقة مصرف سوريا المركزي ومتابعة حثيثة للملف

دمشق – سليمان خليل: في استجابة سريعة لمناشدات الموفدين دراسياً خارج القطر، التي نقلها ونشرها موقع "أخبار سوريا الوطن" الإلكتروني خلال أقل من 48 ساعة، أصدر الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رسائل اطمئنان إلى الموفدين السوريين في الخارج.

وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة تتابع عن كثب مطالب الموفدين ومناشداتهم المتعلقة بصرف مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة، موضحاً أن إجراءات الصرف ستبدأ فوراً وبشكل مباشر حال ورود الموافقات المطلوبة إلى مصرف سوريا المركزي، وذلك وفقاً للأصول والإجراءات المعتمدة.

وأضاف الوزير، في تصريحه اليوم، أنه تم استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص ورصد الاعتمادات المالية الخاصة بالمستحقات والرواتب المخصصة للموفدين لدى مصرف سوريا المركزي. وأشار إلى أن استكمال إجراءات صرف المستحقات المالية مرتبط حالياً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

واعتبر الأستاذ الدكتور مروان الحلبي أن الموفدين يمثلون رصيداً علمياً واستراتيجياً بالغ الأهمية لسوريا، مؤكداً حرص الوزارة على توفير كل أشكال الدعم لمسيرتهم العلمية، وتمكينهم من متابعة تحصيلهم الأكاديمي بما يتناسب مع مكانتهم والدور الوطني المنتظر منهم في خدمة وطنهم ومؤسساته العلمية مستقبلاً.

وشدد الوزير على أن ملف الموفدين يحتل مقدمة أولويات الوزارة، ويتم متابعته بشكل حثيث مع الجهات المعنية لضمان تأمين حقوقهم ومستحقاتهم بأسرع وقت ممكن.

ويواجه العديد من الموفدين تحديات يومية جمة تتعلق بتأمين السكن والمعيشة، وتسديد الرسوم الجامعية، وتغطية التأمين الصحي، وتوفير مستلزمات البحث العلمي. وتعتمد نسبة كبيرة منهم بشكل أساسي على المخصصات المالية التي توفرها الدولة السورية كمصدر دخل رئيسي خلال فترة الإيفاد.

كما يتابع بعضهم دراسات عليا وأبحاثاً متقدمة تتطلب تفرغاً كاملاً، مما يجعل أي تأخير في صرف المستحقات سبباً إضافياً للضغوط النفسية والمالية المتزايدة. وقد أكد العديد منهم تعرضهم لصعوبات معيشية متفاقمة نتيجة انقطاع مصدر الدعم المالي المخصص لهم، فضلاً عن تعثر قدرتهم على تسديد النفقات الدراسية والبحثية ومتطلبات الإقامة والمعيشة في دول الدراسة.

وكان موقع "أخبار سوريا الوطن" الإلكتروني قد نقل في وقت سابق مطالب الموفدين بضرورة اتخاذ موقف واضح وإيجاد حل لمشكلة استمرار انقطاع رواتبهم وتعويضاتهم، التي تجاوز تأخرها عامين دون إيجاد حل جذري حتى الآن.