اختتام دورة دولية في تورينو حول حوكمة الضمان الاجتماعي بمشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها

اختتمت اليوم الجمعة في مدينة تورينو الإيطالية أعمال الدورة التدريبية الدولية التي حملت عنوان "الحوكمة والإدارة من أجل ضمان اجتماعي متكامل في المنطقة العربية". شهدت الدورة مشاركة فاعلة من غرفة صناعة دمشق وريفها، ممثلة بعضو مجلس إدارتها ورئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات، وفاء أبو لبدة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول العربية والإقليمية.

نظم المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية (ITCILO) هذه الدورة، التي انطلقت في الثامن من حزيران الجاري، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة لأنظمة الضمان الاجتماعي.

وعلى مدار خمسة أيام، ناقشت الدورة آليات إصلاح مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية لأنظمة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى سبل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تناولت أعمال الدورة تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والسياسات الناظمة لعمل مؤسسات الحماية الاجتماعية، وتحسين الكفاءة التشغيلية لهذه المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ومتغيرات سوق العمل.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضحت وفاء أبو لبدة أن مشاركة غرفة صناعة دمشق وريفها تأتي في إطار حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية ودعم دور القطاع الصناعي في مسارات التنمية المستدامة. وأشارت أبو لبدة إلى أهمية بناء الشراكات وتبادل الخبرات لتطوير بيئة العمل وتعزيز التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الموضوعات التي نوقشت تسهم في بلورة رؤى أكثر شمولية واستدامة لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المؤسسات المعنية، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شارك في الدورة التدريبية ممثلون عن دول سوريا والأردن والعراق والجزائر وتونس والمغرب وفلسطين وسلطنة عمان ومصر وتركيا.

يُذكر أن المركز الدولي للتدريب (ITCILO) هو الذراع التدريبي والتعليمي الرسمي لمنظمة العمل الدولية (ILO)، ويهدف إلى بناء القدرات وتطوير المهارات في مجالات العمل والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وتدريب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل من الغرف التجارية والصناعية والعمال من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين لدعم العمل اللائق والتنمية المستدامة.