البرلمان العربي: تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية تحول من ترف إلى ضرورة حتمية لدعم القرار التشريعي

القاهرة-سانا: أكد الأمين العام للبرلمان العربي، كامل محمد فريد شعراوي، أن تفعيل دور المراكز البحثية والمعلوماتية لم يعد مجرد رفاهية مؤسسية، بل أصبح شرطاً أساسياً لا غنى عنه لاتخاذ قرارات برلمانية مستنيرة وسن قوانين تستجيب بفاعلية لمتطلبات الواقع وتحديات المستقبل.

جاء ذلك خلال مشاركة شعراوي في الاجتماع السابع والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عُقد اليوم السبت عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح شعراوي أن تفعيل هذه المراكز ليس غاية بحد ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق أهداف أسمى تتمثل في بناء برلمان أكثر كفاءة، وتشريع ذي جودة أعلى، وقرار أكثر حكمة.

وأشار الأمين العام إلى أن التجارب البرلمانية الدولية المقارنة أثبتت أن النائب الذي يحظى بدعم بحثي متخصص ومحترف، لا يكتفي بإبداء الرأي فحسب، بل يصبح قادراً على تحليل المشكلات بعمق، واقتراح بدائل مبتكرة، وصياغة حلول عملية.

وشدد شعراوي على الأهمية القصوى لبناء منظومة بحثية متكاملة تهدف إلى دعم القرار البرلماني. وأكد أن دور هذه المراكز يجب ألا يقتصر على مجرد توفير المعلومات، بل يجب أن يمتد ليشمل تحليل البدائل المتاحة، واقتراح السياسات الملائمة، وقياس الأثر التشريعي قبل وبعد إصدار القوانين. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل تبادل الخبرات وتكوين رصيد معرفي عربي مشترك يعود بالنفع على جميع البرلمانات.

يُذكر أن سوريا شاركت الأربعاء الماضي في الاجتماع السابع والأربعين لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية، والذي انعقد تحت عنوان: "تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي".

تأسست جمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية عام 1995 بقرار من الاتحاد البرلماني العربي، بهدف رئيسي هو تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وتبادل الخبرات فيما بينها.