وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الزيادات النوعية في أجور وتعويضات العاملين بالقطاع الأكاديمي لتعزيز الاستقرار الوظيفي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي عن تفاصيل الإنجازات المحققة ضمن ملف الزيادة النوعية للأجور والتعويضات المخصصة للعاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الوزير الحلبي أن هذه الخطوات تمثل دفعة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم الكوادر التي تعد العمود الفقري للمؤسسات الأكاديمية والصحية.

وفي تصريح نشره عبر صفحته على الفيسبوك اليوم السبت، أوضح الوزير الحلبي أن إجمالي الراتب الشهري للطبيب المقيم أصبح 45.500 ليرة سورية جديدة، وذلك بعد تطبيق التعويضات الجديدة التي بلغت قيمتها 6.500 ليرة سورية. وأضاف أن الإجراءات شملت أيضاً أعضاء الهيئة الفنية، حيث أضيفت لهم تعويضات جديدة بقيمة 6.500 ليرة سورية جديدة شهرياً.

كما أشار الوزير الحلبي إلى التحسينات الهامة التي طرأت على أوضاع المهندسين العاملين في الجامعات والمعاهد التقانية والمؤسسات التابعة للوزارة، حيث ارتفعت الزيادات والتعويضات المضافة لتصل إلى ما يقارب 48.000 ليرة سورية جديدة، وذلك وفقاً للفئات والاستحقاقات المعتمدة. وامتدت هذه التعديلات لتشمل المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية في المعاهد التقانية، حيث تم إقرار زيادات نوعية تعكس الدور المحوري الذي يؤدونه في العملية التعليمية والتدريبية.

وفيما يخص العاملين الإداريين في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة، بما في ذلك الإدارة المركزية، لفت الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال دراسة مجموعة من المقترحات والإجراءات الهادفة إلى تحسين واقعهم الوظيفي. ومن المتوقع الإعلان عن التعليمات والتفاصيل الخاصة بذلك خلال المرحلة القادمة فور استكمالها واعتمادها أصولاً.

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على المتابعة المباشرة من قبل الوزارة لهذا الملف، مؤكداً أن تحسين أوضاع العاملين في مختلف مؤسسات التعليم العالي سيبقى أولوية مستمرة، تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة التعليم والبحث العلمي وبناء الإنسان السوري. ويذكر أن الوزير مروان الحلبي كان قد أكد في الخامس والعشرين من أيار الماضي، اهتمام الوزارة البالغ بجميع الملاحظات والمطالب المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعويضات المعلنة في كافة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما فيها الإدارة المركزية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف الزيادة النوعية للرواتب.