استفتاء سويسري حاسم: هل يحدّ السقف السكاني بـ10 ملايين نسمة بحلول 2050؟

يتوجه الناخبون في سويسرا اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء عام حول مقترح دستوري يهدف إلى تحديد سقف أقصى لعدد سكان البلاد، بحيث لا يتجاوز 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050. يأتي هذا التصويت وسط تحذيرات من تداعيات محتملة وواسعة النطاق قد تؤثر على الاقتصاد السويسري وعلاقات برن مع الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة فرانس برس أن هذا التعديل الدستوري، الذي اقترحه "حزب الشعب السويسري"، يندرج ضمن مساعي الحد من الهجرة والتصدي للضغوط المتزايدة التي تواجهها الخدمات العامة وقطاع الإسكان. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا تتجه نحو بلوغ هذا العدد السكاني بحلول أوائل أربعينيات القرن الحالي.

وفي حال الموافقة على المقترح، فإن بلوغ عتبة الـ 10 ملايين نسمة سيفرض على الحكومة السويسرية اتخاذ إجراءات قد تشمل إلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقية التي تستقطب منها سويسرا النسبة الأكبر من قوتها العاملة.

وتكشف استطلاعات الرأي الأخيرة عن انقسام واضح في آراء الناخبين السويسريين، مع تراجع طفيف في مستويات تأييد المقترح خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تمريره.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد جهود التيارات السياسية اليمينية في أوروبا لفرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، مستفيدة من حالة الاستياء العام الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية.