وزارة العدل السورية توضح آلية تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية لضمان سير العدالة

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (23) الذي يحدد آلية تنفيذ الأحكام الجزائية الغيابية، وذلك بهدف معالجة الإشكالات التي واجهت بعض المحاكم أثناء تطبيق هذه الأحكام. يهدف التعميم إلى تلافي تعطيل سير العدالة وتأخير تحصيل الالتزامات المدنية المحكوم بها.

وأوضح التعميم أن الحكم الجزائي الغيابي في قضايا الجنايات يكتسب قابلية التنفيذ بعد انقضاء مهل الاعتراض والاستئناف المقررة قانوناً، بغض النظر عن الكيفية التي تم بها تبليغ المحكوم عليه. وأكدت الوزارة أن تنفيذ الشقين الجزائي والمدني من الحكم يصبح جائزاً بعد انتهاء المدد القانونية المحددة للطعن.

وبيّنت الوزارة أنه في حال تقديم اعتراض وقبوله شكلاً بعد بدء إجراءات التنفيذ، فإن الأثر الموقف يقتصر على تنفيذ العقوبة الجزائية فقط. في المقابل، تستمر إجراءات تنفيذ الشق المدني الذي يستند إلى خلاصة الحكم الصادرة بحق المحكوم عليه، وذلك إلى حين صدور قرار جديد من المحكمة المختصة بهذا الشأن.

وأكدت وزارة العدل أن هذا التفسير يستند إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والاجتهادات القضائية المستقرة. ودعت الوزارة القضاة والمعنيين إلى التقيد الصارم بالقواعد القانونية المنصوص عليها لضمان حسن تطبيق القانون وتسريع إجراءات العدالة.

كما طلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والسادة المحامين العامين متابعة حسن تنفيذ أحكام التعميم والعمل بمقتضاه، مع التأكيد على إلغاء أي تعليمات أو مذكرات سابقة تتعارض مع مضمونه.