الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن مخالفات قانونية وإدارية وتهرب ضريبي في مؤسسات حلب

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في الرابع عشر من حزيران، عن رصدها لمخالفات قانونية وإدارية وتنفيذية ضمن عدد من المؤسسات الخدمية والمنشآت الصناعية والتعليمية في محافظة حلب. وقد تمثلت أبرز هذه المخالفات في اتباع إجراءات إدارية غير سليمة أدت إلى تكبد خسائر مالية تمس المصلحة العامة.

وأظهرت عمليات التدقيق التي نفذتها الفرق الرقابية خلال جولة ميدانية شملت عدة مديريات ومؤسسات، غياب سجلات مخصصة لتوثيق الشكاوى. كما تبين وجود مخالفات تتعلق بإسناد مهام وظيفية لأشخاص غير مختصين، بما يخالف التوصيف الوظيفي المعتمد، إضافة إلى نقص في سجلات توثيق دوام العاملين وحركة العمل، وتأخر إداري في إنجاز المهام الموكلة، وذلك وفق ما نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية.

وشملت الجولة أيضاً عدداً من المنشآت الصناعية والورش الحرفية والمدارس الخاصة، حيث رصدت الفرق حالات تهرب ضريبي من خلال عدم تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية. كما تبين عدم تسجيل بعض المنشآت أصولاً وفق القوانين المنظمة لعملها.

وبناءً على هذه النتائج، وجهت الفرق الرقابية الجهات العامة المختصة لاستكمال التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. كما كلفت فرع الهيئة في حلب بمتابعة بعض الملفات الحيوية، في إطار دور الهيئة المركزية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد كشفت في الثاني من حزيران عن وجود تلاعب ممنهج وتزوير في الوثائق المصرفية بأحد المصارف العامة في إحدى المحافظات. وقد أسفر ذلك عن اختلاسات مالية نفذها أحد العاملين مستغلاً موقعه الوظيفي.

وأظهرت عمليات التدقيق في حسابات عدد من المودعين وجود خلل في أرصدتهم المالية، حيث تبين قيام العامل المعني بالتلاعب بالأرصدة وسحب مبالغ مالية من حسابات عدة دون تفويض رسمي من أصحابها. وشملت المخالفات أيضاً تزوير بيانات السحب واستغلال النفوذ بالتعاون مع عدد من الموظفين داخل المصرف، بحسب ما نشرته الهيئة عبر حساباتها الرسمية.

وقد اتخذت الهيئة جملة من الإجراءات القانونية بحق المتورطين، شملت صرف العامل المسؤول من الخدمة، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر، وتحريك دعوى عامة بحقه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن المخالفات المرتكبة.

المصدر: الإخبارية