الرقابة والتفتيش تكشف عن شبكة مخالفات قانونية وإدارية وتهرب ضريبي في مؤسسات حلب

كشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سلسلة من المخالفات القانونية والإدارية والتنفيذية ضمن عدد من المؤسسات الخدمية والمنشآت الصناعية والتعليمية في محافظة حلب. تأتي هذه الاكتشافات في إطار متابعة الهيئة لعمل الجهات العامة ومستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المكتب الإعلامي في الهيئة، في تصريح لوكالة سانا اليوم الأحد، أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية خلال جولاتها شملت اتباع إجراءات إدارية غير سليمة أدت إلى خسائر مالية تمس المصلحة العامة. كما لوحظ غياب سجلات مخصصة لتوثيق الشكاوى، ووجود مخالفات تتعلق بإسناد مهام وظيفية لأشخاص غير مختصين وفق التوصيف الوظيفي المعتمد. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الجولات عن نقص في سجلات توثيق دوام العاملين وحركة العمل، وتأخر إداري في تنفيذ المهام الموكلة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الجولة الرقابية امتدت لتشمل عدداً من المنشآت الصناعية والورشات الحرفية والمدارس الخاصة. وفي هذا السياق، رصدت الفرق حالات تهرب ضريبي واضحة من خلال عدم تسجيل العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما يترتب على ذلك من التزامات مالية. كما تبين أن بعض المنشآت لم تُسجل أصولاً وفق القوانين الناظمة لعملها.

وأكد المكتب الإعلامي للهيئة أن الفرق الرقابية وجهت الجهات العامة المختصة بضرورة استكمال التدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. كما كلفت الهيئة فرعها في حلب بمتابعة بعض الملفات الحيوية، وذلك في إطار دور الهيئة المركزية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

يُذكر أن فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد كشفت في الخامس من شهر حزيران الجاري، وخلال جولة رقابية آنية على عدد من مكاتب البريد في محافظة ريف دمشق، عن مخالفات إدارية ومالية مماثلة. تمثلت هذه المخالفات بوجود خلل في الأرصدة المالية نتيجة توزيع الرواتب دون مراعاة الضوابط التنظيمية، وتسجيل نقص مالي في بعض المكاتب.