الداخلية السورية: المحاسبة القانونية لفلول النظام لا تتم بالشائعات وتؤكد ملاحقة المتورطين

دمشق – نورث برس

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، يوم الاثنين، أن الحكومة السورية والأجهزة الأمنية ترفض رفضاً قاطعاً اعتماد الشائعات أو الانفعالات أو الرغبات الشخصية كأساس لمحاسبة المرتبطين بالنظام السابق أو من يطلق عليهم "فلوله".

يأتي هذا التصريح في ظل احتجاجات شعبية واسعة تشهدها مناطق متعددة من سوريا، حيث يطالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي وقعت خلال فترة حكم النظام السابق، وبإبعاد الشخصيات المرتبطة به ومنع عودتها إلى مواقع النفوذ والمسؤولية.

وخلال مؤتمر صحفي تناول إنجازات إدارة مكافحة الإرهاب في ملاحقة فلول النظام السابق، أوضح البابا أن "مناطق عدة في سوريا شهدت خلال الأيام الأخيرة اعتصامات ومطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات".

وشدد البابا على أن المحاسبة ليست مجرد مطلب شعبي، بل هي ركن أساسي في مشروع دولة القانون، مؤكداً أن العدالة لا تتحقق من خلال الأحكام المسبقة أو الثأر، وإنما عبر تطبيق القانون والقضاء المختص. وأفاد بأن الدولة السورية مستمرة في ملاحقة المتورطين بالجرائم والانتهاكات منذ التحرير.

وأضاف المتحدث أن إدارة مكافحة الإرهاب تعمل على وضع خطط وقائية واستباقية بهدف حماية الاستقرار العام، وتسعى لتجفيف منابع دعم الخلايا الإرهابية، فضلاً عن تعزيز التواصل الحقوقي والقضائي لضمان إجراء محاكمات عادلة.

وأكد البابا مجدداً أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر الانفعال أو الأحكام المسبقة أو العقوبات العشوائية. وكشف خلال المؤتمر عن إلقاء القبض على اللواء أحمد حجازي، الذي كان يرأس ما يسمى بفرع أمن المعلومات في فرع أمن الدولة المنحل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا مجال للإفلات من العقاب في سوريا الجديدة، وأن حماية الاستقرار المجتمعي لا تتعارض أبداً مع مبدأ المحاسبة.

تحرير: سعد يازجي