مبادرة حكومية لدعم المنشآت المتضررة: المالية تبحث تسهيلات ضريبية وتمويلية للصناعة والسياحة والتجارة

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الإثنين الموافق 15 حزيران، مع ممثلين عن جهات مالية ومصرفية، آليات إطلاق مبادرة شاملة تهدف إلى دعم المنشآت التجارية والسياحية والصناعية المتضررة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لضمان التكامل مع المراسيم الحكومية الصادرة سابقاً، والتي تقدم تسهيلات ضريبية لهذه المنشآت.

وتشمل التسهيلات المقترحة، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية عبر منصاتها الرسمية، إعفاءات ضريبية وإعادة جدولة للقروض المتعثرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى المساهمة في إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتفعيل المؤسسات الإنتاجية والصناعية المتوقفة أو المتضررة.

كما استعرض الاجتماع آلية تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة بضمانات من الدولة، وذلك بهدف تشجيع تحديث خطوط الإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت المتضررة. وناقش المجتمعون أيضاً إعداد الشروط المنظمة للاستفادة من هذه التسهيلات، تمهيداً لعقد ورشات عمل متخصصة مع الصناعيين، بالتوازي مع التشاور والتنسيق المستمر مع غرف الصناعة.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة ستركز بشكل خاص على تشجيع ودعم الصناعات التصديرية والصناعات التي تتميز بارتفاع معدلات العمالة. كما ستشمل الدعم الورشات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتضررة، بهدف إعادة تأهيل خطوط إنتاجها وتوفير المساندة الضرورية للقطاع الصناعي ككل.

المصدر: الإخبارية