الرئاسة الفلسطينية وبلدية الخليل تدينان إعلان سموتريتش إلغاء اتفاقيات الخليل وسحب صلاحيات البلدية

القدس المحتلة-سانا: حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء من التداعيات الخطيرة لإعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن نيته إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة "الحرم الإبراهيمي" وسحب الصلاحيات المتعلقة بها من بلدية الخليل.

وأكدت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هذه الخطوة تمثل مساساً بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، وتعد انتهاكاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها. وشددت على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب مرفوضة ومدانة، وتتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وكذلك مع الشرعية والقانون الدوليين اللذين يمنعان المساس بالوضع القائم لأرض "دولة فلسطين تحت الاحتلال".

ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة التي وصفتها بالخطيرة للغاية، والتي من شأنها تقويض العملية السياسية وحل الدولتين.

وفي سياق متصل، رفضت بلدية الخليل ولجنة إعمار البلدة القديمة إعلان الحكومة الإسرائيلية، عبر الوزير المتطرف سموتريتش، الذي يهدف إلى تقسيم الخليل والسيطرة على المزيد من الأراضي والممتلكات. واستنكرت البلدية تصريحاته الرامية إلى نقل صلاحيات البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي إلى السلطات الإسرائيلية.

وأكدت بلدية الخليل أن "البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف جزء لا يتجزأ من مدينة الخليل الفلسطينية".

من جانبه، اعتبر رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، أن ما يقوم به سموتريتش يندرج ضمن محاولات إلغاء جميع الاتفاقيات. وأوضح أن اتفاقيات وبروتوكول الخليل تم توقيعهما برعاية وإشراف دوليين وبمشاركة الإدارة الأمريكية، وتمثل إطاراً سياسياً لتنظيم الحياة الإدارية والأمنية والخدماتية في الخليل. وحذر الجعبري من أن أي مساس بهذه الاتفاقيات أو تعديل عليها خارج التوافقات الدولية القائمة يشكل تجاوزاً خطيراً ستكون له تداعيات واسعة على الأرض.

وكان سموتريتش قد أعلن في وقت سابق اليوم قراره بإلغاء تسويات التخطيط والبناء التي حددتها اتفاقية الخليل، مما يعني سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الأحياء والأماكن المقدسة فيها من بلدية الخليل، ونقلها إلى المسؤولية الإسرائيلية.

يُذكر أن مدينة الخليل تخضع لاتفاقية أُبرمت عام 1997 بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وإخضاعها لترتيبات أمنية وإدارية خاصة.