42 نائباً أمريكياً يطالبون الخارجية بالكشف عن تفاصيل الإنفاق الإسرائيلي على الاستيطان في الضفة الغربية وتعزيز الرقابة

وجه 42 عضواً في الكونغرس الأمريكي، من واشنطن، مطالبة رسمية إلى وزارة الخارجية الأمريكية للكشف عن تفاصيل الإنفاق الذي تخصصه حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمشاريع بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة. ودعا النواب إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأنشطة الاستيطانية، مشددين على تداعياتها المحتملة على الالتزامات الأمريكية ذات الصلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن الرسالة التي وجهها النواب إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تضمنت دعوة صريحة لتفعيل أحكام قانون أمريكي قائم. هذا القانون يُلزم الإدارة بتقديم تقارير دورية مفصلة حول الإنفاق الإسرائيلي المرتبط بالاستيطان، بالإضافة إلى تقييم مدى تأثير هذا الإنفاق على برامج ضمانات القروض الأمريكية الممنوحة لإسرائيل.

كما طالب الموقعون على الرسالة بالحصول على بيانات تفصيلية وشاملة تغطي جميع السنوات المالية منذ عام 2013. وشملت المطالب أيضاً توضيح الآليات والمعايير التي تعتمدها الإدارة في احتساب الإنفاق الموجه خصيصاً للمشاريع الاستيطانية.

وأكد النواب في رسالتهم أن الافتقار إلى هذه المعلومات الدقيقة قد قلل من قدرة الكونغرس على ممارسة دوره الرقابي بفعالية. وأشاروا إلى أن هذا الغياب أبقى التكاليف الفعلية المترتبة على التوسع الاستيطاني خارج نطاق المساءلة والتدقيق المطلوبين.

وتتزامن هذه المطالبات مع تصاعد ملحوظ في وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسط تحذيرات متزايدة من تداعياته السلبية على فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وفي سياق متصل، كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قد كشفت في التاسع من نيسان الماضي، أن سلطات الاحتلال تخطط لإنشاء 34 موقعاً استيطانياً جديداً. ومن المقرر أن تقام هذه المواقع في مناطق متفرقة تمتد من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.