مجلس مدينة حلب يطلق خطة شاملة لتنظيم الأسواق الشعبية وإزالة الإشغالات العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين

بدأ مجلس مدينة حلب، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ خطة خدمية متكاملة تهدف إلى تنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة. تعتمد هذه الخطة على إنشاء منظومة أسواق شعبية دائمة وثابتة. وتتزامن هذه المبادرة مع حملة ميدانية واسعة النطاق لإزالة الإشغالات والمخالفات العشوائية، بمشاركة المديريات الخدمية وقوى الأمن الداخلي. تأتي هذه الخطوات استجابةً لشكاوى المواطنين، بهدف إعادة التنظيم الخدمي والجمالي لأحياء مدينة حلب.

وفي سياق استراتيجية الأسواق البديلة، أوضح محمد منافيخي، مسؤول الكتلة الرابعة في محافظة حلب، في تصريح لوكالة سانا، أن قطاع الكتلة الرابعة كان يواجه ضغطاً هائلاً، حيث يتركز فيه نحو 60 بالمئة من إجمالي الباعة الجوالين في مدينة حلب. وأشار منافيخي إلى أن الإحصائيات الرسمية تكشف عن وجود 5250 بسطة في عموم حلب، منها 3025 بسطة تتركز في قطاع الكتلة الرابعة وحده.

وأضاف منافيخي أنه لمواجهة هذا الواقع، تم اعتماد استراتيجية بديلة ترتكز على إنشاء أسواق شعبية دائمة في ساحات مخصصة، بالإضافة إلى تنظيم بازارات أسبوعية. ولفت إلى البدء بتجهيز ساحة خلف مدرسة القنيطرة في حي صلاح الدين لتكون أول سوق شعبي منظم، بالتوازي مع تسيير دوريات مشتركة لضبط الشوارع الفرعية والرئيسية ومنع عودة المخالفات.

من جانبه، أكد المهندس خالد عثمان، مدير المديرية الخدمية الرابعة في مجلس مدينة حلب، أن عناصر الضابطة المشتركة تنفذ حملات يومية لإزالة التعديات على الأرصفة والطرقات، خاصة في منطقة صلاح الدين، وشارع جامع بلال، وشارع الشرعية. وأشار إلى أن المديرية قامت بتجهيز أسواق بديلة لاستيعاب الباعة، منها سوق مدرسة القنيطرة وسوق بستان القصر.

وقد عبّر أهالي الأحياء المستهدفة عن ترحيبهم الكبير بتنظيم هذه المساحات العامة. وفي هذا الصدد، ذكر المواطن محمود العبيد أن إزالة التعديات والإشغالات عن الأرصفة قد أعادت التنظيم للمنطقة وحلت مشكلة حقيقية كان يعاني منها السكان في تنقلاتهم اليومية، مشدداً على أهمية المتابعة المستمرة للحفاظ على الشوارع خالية من العوائق وتأمين انسيابية الحركة المرورية للمشاة والسيارات.

وتندرج هذه الإجراءات الحكومية والمحلية في حلب ضمن حزمة أوسع من الخطط الخدمية التي تهدف إلى معالجة ملف الأسواق العشوائية بشكل جذري. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان حقوق أصحاب البسطات من خلال توفير بدائل نظامية لهم، وفي الوقت ذاته حماية البنية التحتية والمنظر العمراني للمدينة.