العدالة الانتقالية في سوريا: الهيئة الوطنية تؤكد على تطبيق القانون ومحاكمة كبار المجرمين لإنصاف الضحايا

أكد مدير إدارة المحاسبة والمساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يرتكز بشكل أساسي على تطبيق القانون وإجراء محاكمات عادلة لكبار المجرمين. واعتبر مصطفى هذا النهج الطريق الأوحد لتحقيق الإنصاف للضحايا.

وأوضح مصطفى أن العدالة الانتقالية لا تقوم على الاصطفافات أو المطالبات غير المنضبطة، بل تستند إلى أسس راسخة تشمل كشف الحقيقة، والمساءلة القانونية، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، والإصلاح المؤسسي، بالإضافة إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وأضاف أن الهيئة تتفهم تماماً مطالب الناس بالمحاسبة وجبر الضرر، إلا أن تحقيق العدالة يتطلب الالتزام الصارم بالقانون واللجوء إلى القضاء المختص. وحذر مصطفى من أن أي اصطفافات قد تعرقل مسار العدالة وتؤدي إلى نتائج لا تخدم حقوق الضحايا.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الإثنين الماضي، أن عملها يستند إلى مبدأ المسؤولية الفردية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بعيداً عن أي شكل من أشكال الانتقام أو العقاب الجماعي. وأشارت الهيئة إلى أن المساءلة تشمل كل من أمر أو حرّض أو شارك أو سهّل ارتكاب الجرائم.

وتواصل الهيئة أعمالها ضمن إطار مؤسساتي يهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر، وذلك بعد تشكيلها بموجب المرسوم رقم 20 الصادر في السابع عشر من أيار 2025.