ملامح اتفاق أميركي-إيراني مؤقت: تمديد الهدنة 60 يوماً ورفع قيود النفط مقابل ضمانات نووية

بدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الهادف إلى إنهاء التوترات، تتضح بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التفاهم يشدد على منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل، أكد مسؤول أميركي أن هذا الاتفاق سيسمح لإيران باستئناف بيع النفط فور توقيعه.

وتنص مذكرة التفاهم الأخيرة، التي لم تُكشف جميع تفاصيلها بعد، على تمديد وقف إطلاق النار الهش الذي أُعلن في أبريل لمدة 60 يوماً إضافياً. يهدف هذا التمديد إلى توفير مساحة جديدة للتفاوض نحو وقف دائم للقتال.

وبموجب الترتيبات الأولية، ستنهي واشنطن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مما يتيح لطهران استئناف حركة ناقلات النفط والملاحة عبر مضيق هرمز. كان المضيق قد شهد قيوداً مشددة منذ تصاعد المواجهات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير.

وأشار ترامب أيضاً إلى أن الاتفاق يؤكد بوضوح عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مع توقع الإعلان عن الصيغة النهائية خلال أيام. في هذا السياق، تواصل طهران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.

يُنتظر أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام ترتيبات اقتصادية أوسع، تشمل رفعاً تدريجياً لبعض القيود المصرفية والبحرية والتأمينية المرتبطة بتصدير النفط الإيراني. كما يتوقع إعادة تفعيل حركة التجارة والطاقة.

وتحدث مسؤولون عن إمكانية أن تؤدي المرحلة اللاحقة إلى تخفيف أوسع للعقوبات وإعادة جزء من الأصول المجمدة. كما يُطرح مقترح لإنشاء صندوق لإعادة الإعمار بدعم من دول خليجية، شريطة التزام إيران ببقية الشروط.

على الصعيد السياسي، يواجه الاتفاق انتقادات داخلية في الولايات المتحدة، خصوصاً ضمن الأوساط الجمهورية، بسبب الجدل حول غياب تفويض الكونغرس. وقد يضع هذا التفاهم الرئيس ترامب في موقف سياسي حساس قبيل الانتخابات النصفية.

إقليمياً، لم تشارك إسرائيل في المفاوضات وأبدت تحفظها على التفاهم، مما يزيد من حالة الغموض حول مدى صمود وقف إطلاق النار. ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في لبنان ومضيق هرمز، ومع تحذيرات متبادلة بين الأطراف من احتمال عودة التصعيد إذا لم تُحسم ملفات الخلاف الأساسية.