النائب العام السوري لـ سانا: محاكمة كبار المجرمين وحماية الشهود جوهر تحقيق العدالة الانتقالية

دمشق-سانا أكد القاضي المستشار حسان التربة، النائب العام للجمهورية العربية السورية، أن تطبيق القانون ومحاكمة كبار المجرمين أمام القضاء السوري يمثل المسار الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية، مشدداً على الدور المحوري لجلسات المحاكمات في هذه العملية.

وأوضح القاضي التربة في تصريح خاص لوكالة سانا اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل تعمل بجد على تطبيق القانون وملاحقة المجرمين، معتبراً أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية. وأشار النائب العام إلى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يقتصر على وسيلة واحدة، بل يعتمد على منظومة متكاملة من الوسائل القانونية والحقوقية والسياسية. وفي هذا السياق، بيّن أن وزارة العدل تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين، لملاحقة كل من ارتكب انتهاكاً بحق الشعب السوري وتقديمه للقضاء.

وأضاف القاضي المستشار حسان التربة: "لقد اتخذنا تدابير عديدة في هذا المجال، ونعمل على منع فرار أي شخص من سوريا من خلال إصدار مذكرات توقيف على الغياب". ولفت إلى أن النيابة العامة تعمل على تنفيذ هذه المذكرات عبر الإنتربول الدولي، والاتفاقيات الدولية، والطرق الدبلوماسية المتاحة، بهدف تسليم الفارين من وجه العدالة ومحاكمتهم أمام القضاء السوري.

كما بيّن القاضي المستشار التربة أنه تم تأمين حماية الشهود لتشجيعهم على تقديم شهاداتهم، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية لدعم مسار العدالة الانتقالية، وتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات. وأكد أن قضاة العدالة الانتقالية جميعهم من القضاة الأكفاء والثقات والثوريين.

وفيما يخص جبر الضرر، أوضح النائب العام أن وزارة العدل تتولى جبر الضرر المعنوي من خلال المحاكمة والعقوبة. وأشار إلى أن لكل متضرر مادياً الحق في المطالبة بالتعويض، وأن لقاضي الجنايات أو قاضي الموضوع صلاحية الحكم بالتعويض للمتضرر أو للمدعي الشخصي، بناءً على الأدلة المتوافرة لديه من تلقاء نفسه.

وشدد القاضي المستشار حسان التربة على أن محاكمة كبار المجرمين عبر تطبيق القانون ليست مجرد إجراء قضائي، بل هي السبيل الصحيح لتحقيق العدالة الانتقالية، ودعم جهود السلم الأهلي وتحقيق المصالحة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب السوري.

وتواصل وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عملهما ضمن مسار المحاسبة القضائية، لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.