بطريركية الروم الأرثوذكس تندد بـ'استيلاء إسرائيلي غير قانوني' على أراضيها في سلوان بالقدس الشرقية وسط اتهامات بتهجير الفلسطينيين

أعربت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، يوم الأربعاء، عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بـ"استيلاء غير قانوني وغير مشروع" نفذته إسرائيل يوم الاثنين على قطعة أرض تابعة لها في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة. وأكدت البطريركية في بيان لها أن "اقتحام أرضها في سلوان بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2026، وطرد ممثلها، ومصادرة معداته، واقتلاع أشجارها، وإحاطتها بسياج وبوابات، يمثل عملية استيلاء غير قانوني وغير مشروع على ملكية كنسية ثابتة في قلب القدس".

واعتبرت البطريركية أن هذا الحادث في سلوان يندرج ضمن "سياق اعتداءات متصاعدة تستهدف إضعاف الوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة".

من جانبه، أشار نائب رئيس بلدية القدس، آرييه كينغ، عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن "البلدية وبمواكبة الشرطة الإسرائيلية" تحركت يوم الاثنين "لإخراج شخص مخالف" كان قد استولى على الأرض دون ترخيص، حسب قوله. وأضاف كينغ أنه "قريباً جداً ستبدأ أعمال ترميم، وعند اكتمالها سيتم فتح الموقع أمام الجمهور في إطار المتنزه الوطني لمدينة داود".

وفي تصريح لاحق لوكالة فرانس برس، أوضح كينغ أن "قطعة الأرض مخصصة لبناء شارع بلدي"، مؤكداً عدم علمه بموقف بطريركية القدس للروم الأرثوذكس حيال ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن بلدة سلوان تقع في القدس الشرقية، جنوب المسجد الأقصى، وتمتد على طول السور الجنوبي للبلدة القديمة.

وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته الأربعاء أن "إسرائيل تسرّع هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة، مستغلة الأعمال القتالية في غزة والقصف المتبادل مع إيران كغطاء". ووصفت المنظمة هذه الأفعال بأنها "جريمة حرب"، داعية حكومات العالم إلى "التصدي بإجراءات ملموسة وعاجلة".

وفي سلوان، قامت بلدية القدس بهدم عشرات المنازل الفلسطينية، بحجة أن بناءها مخالف للقانون الإسرائيلي. وتهدف عمليات الهدم هذه إلى توسعة مشروع "مدينة داود" الأثري والسياحي في سلوان، والذي يُعتقد أنه الموقع الأصلي للقدس القديمة. كما تجرى هذه العمليات لإفساح المجال لـ"حديقة الملك" المجاورة، المخصصة لزوار "مدينة داود"، والتي تتولى إدارتها منظمة "إلعاد" الاستيطانية.

يُذكر أن سلوان جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي.