الهيئة الوطنية للمفقودين توسع انتشارها بافتتاح مراكز جديدة لتعزيز التواصل مع الأسر في المحافظات السورية

كشف المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للمفقودين في إدلب، عاصي الحلاق، يوم الخميس الموافق 18 حزيران، أن الهيئة قد افتتحت ستة مراكز جديدة في عدد من المحافظات السورية حتى الآن. وأشار الحلاق إلى وجود خطط لافتتاح خمسة مراكز إضافية خلال الشهر المقبل، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تسهيل الوصول إلى أسر المفقودين وتعزيز التواصل المباشر معهم.

وأوضح الحلاق، في تصريحات للإخبارية، أن المراكز التي تم افتتاحها شملت مناطق دمشق وريفها، درعا، إدلب، حلب، والرقة. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على افتتاح مراكز جديدة في دير الزور، اللاذقية، حماة، الحسكة، ومحافظات أخرى خلال الفترة القادمة، في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع انتشارها على امتداد الجغرافيا السورية.

وأشار الحلاق إلى أن هذه المراكز تمثل أذرع الهيئة الوطنية للمفقودين في المحافظات، وتضطلع بدور محوري في تلقي الإخبارات والتبليغات، وتوفير المعلومات الضرورية لأسر المفقودين. كما تتولى تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية بآليات الإبلاغ والتعامل مع قضايا المقابر الجماعية، مما يضمن سهولة الوصول والتواصل المباشر مع الجهات المعنية.

وأضاف الحلاق أن الهيئة قد بدأت فعلياً مرحلة تشغيلية عملية من خلال تنظيم الندوات والقيام بزيارات إلى المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التنسيق والتشارك ورسم خارطة طريق واضحة تحدد مسارات الدعم والمساعدة لأسر المفقودين على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الحلاق أن الهيئة تعمل حالياً وفق نهج تجريبي مدروس لضمان دقة الإجراءات ومواءمتها للمعايير الدولية والمحلية، مشدداً على أن هذا الملف الإنساني لا يحتمل الخطأ ويتطلب عملاً علمياً دقيقاً في جميع مراحله. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال إلى خطوات أكثر تقدماً بعد استكمال القوائم الشاملة للمفقودين، الأمر الذي سيسهم في تحديد مسارات الدعم والمساعدة والوصول إلى نتائج عملية في هذا الملف الإنساني المعقد.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين قد أكدت في 16 حزيران الجاري، على ضرورة التزام وسائل الإعلام والناشطين والجمهور بعدم تصوير أو نشر أو تداول مشاهد الرفات البشرية أو مواقع الدفن المحتملة أو المواد المرتبطة بها، إلا ضمن الأطر القانونية والمهنية المعتمدة. ويأتي هذا التأكيد حفاظاً على كرامة الضحايا وسلامة الأدلة.

وأوضحت الهيئة أن تداول هذه المواد بشكل غير مسؤول قد يؤثر سلباً في مشاعر ذوي المفقودين، ويعرقل إجراءات التوثيق والتحقق والكشف عن الهوية، إضافةً إلى ما قد يترتب عليه من آثار ومسؤوليات قانونية. ودعت الهيئة إلى اعتماد تغطية إعلامية تراعي المعايير الإنسانية والمهنية، مؤكدةً أهمية دور الصحفيين والناشطين في دعم حق عائلات المفقودين في معرفة الحقيقة، وتعزيز الوعي بقضية المفقودين.