دراسة: "بريكست" يكلف الاقتصاد البريطاني 6% من نموه المحتمل وتزايد المطالب باستفتاء ثانٍ

كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن الاقتصاد البريطاني قد خسر ما يقارب 6 بالمئة من نموه المحتمل، وذلك نتيجة للتداعيات المتراكمة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، المعروف بـ"بريكست". وتأتي هذه الخسارة مقارنة بالمسار الاقتصادي الذي كان من الممكن أن تسلكه لندن لو بقيت ضمن التكتل الأوروبي.

ووفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، فإن الدراسة التي أعدها محلّلون بالاعتماد على بيانات داخلية من بنك إنكلترا المركزي، أوضحت أن نصف هذه الخسارة يُعزى إلى حالة المفاجأة وعدم اليقين التي سادت مباشرة بعد التصويت لصالح "بريكست" في عام 2016. أما النصف الآخر، فيُعزى إلى ارتفاع الحواجز التجارية التي تلت خروج بريطانيا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة في عام 2021.

وأشار معدّو الدراسة إلى أن المملكة المتحدة كانت تشهد نمواً قوياً قبل الاستفتاء، وكان بإمكانها مواكبة جزء من النمو الأمريكي لولا الاضطرابات التي أعقبت التصويت. وأوضحوا أن أثر الخروج لم يظهر بشكل فوري، بل تراكم تدريجياً على مدى عشر سنوات.

وكان محافظ بنك إنكلترا، أندرو بيلي، قد أكد في أيار الماضي أن مستوى النشاط الاقتصادي في بريطانيا "انخفض بشكل ملحوظ" نتيجة لـ"بريكست".

تتزامن هذه المؤشرات مع إعلان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن عقد قمة مشتركة في الثاني والعشرين من تموز المقبل، بهدف مناقشة إعادة ضبط العلاقات بينهما بعد خروج لندن من الاتحاد في عام 2020. ويأتي ذلك في وقت تُظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي تزايداً في خيبة الأمل الشعبية في بريطانيا من مسار "بريكست"، حيث يطالب نحو نصف البريطانيين بإجراء استفتاء ثانٍ حول مستقبل العلاقة مع أوروبا.

"بريكست" هو اختصار لعبارة "British Exit"، ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد صوّت البريطانيون في الثالث والعشرين من حزيران 2016 بنسبة 52% لصالح الخروج، لتبدأ بعدها مفاوضات مطولة بين لندن وبروكسل حول قضايا التجارة والحدود والهجرة والقوانين. خرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد في الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2020، ثم دخلت مرحلة انتقالية انتهت في كانون الأول 2020.