نحو هيكل رقابي فاعل: لجنة البُنى التنظيمية تناقش تطوير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق

في دمشق، بحثت لجنة البُنى التنظيمية، المُشكَّلة بموجب المرسوم رقم /43/ لعام 2025، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، وبحضور رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، الهيكل التنظيمي للهيئة. شملت المناقشات الإدارة المركزية والفروع في المحافظات، بالإضافة إلى المستويات التنظيمية والمسميات الوظيفية وتحديد المهام، وذلك تمهيداً لاستكمال مراجعته قبل إقراره بشكل نهائي.

الاجتماع، الذي عُقد في مبنى وزارة التنمية الإدارية، ناقش ضرورة بناء هيكل تنظيمي ينسجم مع متطلبات تطوير العمل الرقابي والتفتيشي، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية. كما أكد على أهمية ضمان وجود الاختصاصات اللازمة ومنع حالات التداخل بين الوحدات التنظيمية، إضافة إلى مراجعة جميع الوحدات التقنية ومهامها واختصاصاتها بما يحقق وضوح الأدوار والمسؤوليات.

وتناولت المناقشات أيضاً طبيعة عمل الهيئة وما تتضمنه من جوانب فنية وإدارية مترابطة، والعلاقات التنظيمية والتنسيقية مع الجهات والوزارات المعنية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل المؤسسي.

من جانبه، أكد الوزير السكاف أن إعداد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يمثل محطة أساسية في مسار تطوير العمل الرقابي وتعزيز فاعلية المؤسسات العامة. وأشار إلى أهمية بناء هيكلية إدارية حديثة تستند إلى وضوح الأدوار والمسؤوليات، وتحديد المهام والاختصاصات بدقة، بما يضمن ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، ويمنع حالات التداخل والازدواجية بين الوحدات التنظيمية المختلفة.

وأوضح الوزير السكاف أن مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة تركز على مواءمة بنيتها الإدارية مع طبيعة المهام الرقابية والتفتيشية الموكلة إليها، وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية في عملها، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز قدرتها على تنفيذ مهامها بفاعلية أكبر.

ولفت الوزير السكاف إلى ضرورة أن تراعي الهيكلية الإدارية الجديدة المتطلبات والمعايير الدولية الحديثة في مجال الرقابة والتفتيش، وأن تستجيب لمتطلبات التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري، بما يسهم في بناء جهاز رقابي أكثر كفاءة ومرونة، قادر على مواكبة التحديات وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في مختلف الجهات العامة.

بدوره، بيّن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي أن مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة تنطلق من الحاجة إلى تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز كفاءته، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويضمن توزيعاً أكثر فاعلية للمهام والصلاحيات بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

وأوضح العلي أن الدراسات التنظيمية أظهرت وجود مركزية شديدة في عمل الهيئة خلال الفترات السابقة، الأمر الذي انعكس على سرعة إنجاز بعض المهام واتخاذ القرارات. وأشار إلى أن التوجه الحالي يركز على تمكين الفروع ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها الرقابي والتفتيشي بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على وحدة السياسات والمعايير الرقابية على مستوى الهيئة.

وأكد العلي أن الهيكلية الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين الجوانب الفنية والإدارية في عمل الهيئة، وتحديد الاختصاصات بصورة دقيقة، بما يمنع التداخل بين الوحدات التنظيمية، ويعزز الانسيابية في العمل، ويرفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات الهيئة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الرقابي وفاعليته.

ويأتي بحث الهيكل التنظيمي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في إطار جهود وزارة التنمية الإدارية الرامية إلى استكمال إعادة هيكلة الجهات العامة وتطوير بُناها التنظيمية، بما يعزز الكفاءة المؤسسية، ويكرس وضوح المهام والصلاحيات، ويدعم مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.