وزير المالية يعلن شمول زيادات الرواتب والمعاشات جميع الجهات بتمويل ذاتي وتوحيد هيكل الأجور

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية ستشمل جميع الوزارات والهيئات المتبقية، مؤكداً أنها لن تستثني أحداً. وتهدف هذه الخطوة إلى الوصول لمنظومة رواتب كاملة تغطي القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى المتقاعدين، وذلك بدءاً من العام المقبل.

وكشف الوزير برنية عن ارتفاع ملحوظ في كتلة الأجور والرواتب الشهرية، حيث قفزت من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة سورية. كما ارتفعت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة سورية لتتجاوز 13.5 مليار ليرة سورية. وأكد برنية أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون الحاجة إلى اللجوء لتمويل العجز أو الاستدانة.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب صدور مراسيم رئاسية في آذار وأيار 2026، والتي قضت بزيادات نوعية للعاملين والمتقاعدين. وتؤكد الحكومة التزامها بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، مع تبني سياسة مالية متوازنة.

وأوضح برنية أن الزيادات ستشمل بالفعل «جميع الوزارات والهيئات المتبقية»، مما يعني أنها لن تقتصر على قطاعات محددة كما حدث في الزيادات النوعية السابقة التي شملت قطاعات مثل الصحة والتعليم. وستغطي هذه الزيادات جميع العاملين في الدولة من إداريين واقتصاديين وعسكريين وأمنيين، بالإضافة إلى المتقاعدين، بهدف «الوصول إلى منظومة رواتب كاملة» تعمل على توحيد هيكل الرواتب، وتقليل الفجوات بين القطاعات المختلفة، وربط الرواتب بالأداء.

وبلغت الزيادة في كتلة الأجور الشهرية حوالي 34.7 مليار ليرة، أي ما يعادل 307%، حيث ارتفعت من 11.3 مليار ليرة قبل الزيادات إلى 46 مليار ليرة. أما تكلفة رواتب المتقاعدين، فقد شهدت زيادة قدرها 10.6 مليار ليرة، أي حوالي 365%، حيث ارتفعت من 2.9 مليار ليرة إلى 13.5 مليار ليرة.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر المرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، وتضمن علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم 50 لعام 2004. كما صدر المرسوم رقم 135 لعام 2026 الذي منح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاش التقاعدي المستحق.