لجنة الكسب غير المشروع تبرر صمتها عن التسريبات وتشدد على سرية التحقيقات وحماية الاقتصاد

أوضحت لجنة الكسب غير المشروع سبب امتناعها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالتسريبات أو المعلومات غير المكتملة المتداولة، مؤكدةً أن ذلك يأتي حرصاً منها على احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات الجارية. وشددت اللجنة، في بيان صدر عنها يوم الإثنين 22 حزيران، على أن موقعها الرسمي والوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" يمثلان المصدرين الحصريين والصحيحين لإعلان النتائج النهائية للملفات المنجزة فقط.

ولفتت اللجنة، في بيانها الذي نقلته "سانا"، إلى رصدها خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق تتعلق بإجراءات اعتيادية تتخذها عند فتح ملفات شبهات كسب غير مشروع، كإجراءات التحوط أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تفرضها طبيعة التحقيقات. وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات الأولية لا تعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة نهائية بحق أي شخص أو شركة أو منشأة، بل هي جزء لا يتجزأ من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها لحماية الحقوق والأصول، وذلك إلى حين استكمال دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وعبرت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى وسائل الإعلام أو إلى جهات خارج نطاق المكلفين بتنفيذها. وجددت التأكيد على أن سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات قيد الدراسة، تمثلان مبدأً أساسياً في منهجية عملها، سواء أفضت الملفات إلى تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى القضاء المختص.

وأشارت اللجنة إلى طبيعة الملفات الاقتصادية والمالية المعقدة والمتداخلة التي تتعامل معها، مؤكدة حرصها الشديد في جميع إجراءاتها على عدم التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل التوريد الحيوية للمواطنين والاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والمالية، ومع المحافظين والجهات المختصة، لضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات قيد الدراسة، وتأمين إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرارية الخدمات الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، تشكل جزءاً أساسياً من منهجية عملها، وذلك بالتوازي مع جهودها الرامية إلى حماية المال العام وملاحقة الكسب غير المشروع.

ونوهت اللجنة إلى أن مهلة برنامج الإفصاح الطوعي، الذي جرى تمديده استجابةً للطلبات الواردة إليها، مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري. ودعت اللجنة كل من يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.

يُذكر أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أكدت في 10 حزيران الجاري أن الإجراءات التي تتابعها حالياً في عدد من الجامعات الخاصة وبعض مؤسسات القطاع الصحي تندرج ضمن مسار قانوني يهدف إلى حماية الحقوق وصون المال العام والحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات.