المحامي العام بدمشق يؤكد: غرف العدالة الانتقالية نقلة نوعية لإنصاف المتضررين وترسيخ سيادة القانون

أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن قرار تخصيص غرف قضائية متخصصة بمسار العدالة الانتقالية ضمن كل عدلية في المحافظات السورية، يمثل استجابة سريعة وواضحة للمطالب المشروعة للشارع السوري بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم وترسيخ أسس الاستقرار القانوني في البلاد.

وأوضح القاضي خطاب، في تصريح خاص لوكالة سانا اليوم الإثنين، أن هذه الغرف القضائية الجديدة تشمل نيابة عامة مخصصة لتسجيل الشكاوى والإخبارات، بالإضافة إلى دائرة تحقيق مركزية ومحكمة جنايات مختصة. ووصف هذه الخطوة بأنها نقلة إجرائية جوهرية تتيح للمواطن المتضرر أو ذوي الضحايا تقديم شكاواهم مباشرة في المحافظة التي يقيمون فيها، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين الدوائر المختلفة، ويسهم بشكل فعال في اختصار الزمن الإجرائي وتسريع عجلة العدالة.

وبيّن خطاب أن الآلية القضائية المعتمدة حديثاً تضمن مساراً قضائياً متكاملاً يبدأ بتسجيل البلاغ لدى النيابة العامة المختصة، ثم يتبع ذلك التدقيق الشكلي واستكمال المستندات اللازمة. بعد ذلك، تُحال القضية إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية للحصول على التحقيقات الأولية، ومن ثم تُحال إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود. وتُختتم هذه الإجراءات بإحالة الملف إلى قاضي الإحالة ومحكمة الجنايات المخصصة للعدالة الانتقالية، والتي تتولى الفصل في القضايا وفقاً لأحكام القانون.

وشدد القاضي خطاب على أن هذا الإجراء يتجاوز كونه مجرد ترتيب إداري، بل هو تجسيد حقيقي لإرادة الدولة في تحقيق الإنصاف للمتضررين وإرساء مبدأ سيادة القانون. كما يمثل رداً رادعاً لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق السوريين. وأشار إلى أن توزيع الاختصاصات بوضوح بين دوائر محددة سيعمل على رفع كفاءة الأداء القضائي بشكل ملحوظ وتقليل حالات التأخير التي كانت تعتري الإجراءات في السابق.

وفي سياق متصل، أكد المحامي العام بدمشق أن وزارة العدل، من خلال رؤيتها التطويرية، تسعى جاهدة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المتضررين، وتوفير بيئة قانونية عادلة تلبي تطلعات الشعب السوري في القصاص العادل وتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود. وثمّن جهود القضاة وجميع العاملين في القطاع العدلي لإنجاح هذا المسار الوطني الهام.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت أمس الأحد عن تخصيص هذه الغرف القضائية المتخصصة بمسار العدالة الانتقالية في جميع العدليات بالمحافظات السورية.