سوريا: قرار وزاري بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة لضبط القطاع وتعزيز الرقابة


هذا الخبر بعنوان "وزير الاقتصاد يصدر قراراً بإحداث أفرع للهيئة العامة للمعادن الثمينة في المحافظات" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، قراراً يقضي بتأسيس أفرع تابعة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم قطاع المعادن الثمينة بشكل شامل، وتعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأنشطة المتعلقة به، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.
ووفقاً للقرار الذي تسلمت وكالة سانا نسخة منه يوم الإثنين، سيتم إحداث فرع في كل محافظة، يتبع مباشرة للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. ويتم تعيين مدير الفرع بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، بناءً على اقتراح يقدمه المدير العام للهيئة.
كما نص القرار على أن تتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مسؤولية اتخاذ كافة القرارات والتدابير الإدارية الضرورية لضمان سير عمل الفروع بكفاءة وتفعيل دورها. وستمارس الأفرع المحدثة المهام المحددة في المادة /4/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026. وتشمل هذه المهام بشكل خاص إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة، وإجراء عمليات فحص ودمغ المعادن، فضلاً عن الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة.
وتضمن القرار أيضاً أن تواصل جمعيات الصاغة ممارسة دورها كجهة تمثيلية لمنتسبيها، ولكن تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختصة في كل محافظة، وبما يتوافق مع أحكام المادة /2/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026.
وأكد القرار أن أفرع الهيئة في المحافظات ستكون مسؤولة عن تقديم جميع الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين، وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالح الهيئة. كما اعتبر القرار العاملين الدائمين في جميع جمعيات الصاغة بكل محافظة منقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في المحافظة ذاتها، مع احتفاظهم بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ويقضي القرار بإلغاء أي نص يتعارض معه، على أن يصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره. يذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا كانت قد تشكلت في الثاني عشر من شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب من خلال جمعيات الصاغة في المحافظات.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد