الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تؤكد استمرار مسار المحاسبة في سوريا: محاكمات وتوقيف للمجرمين

أكد رديف مصطفى، مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الإثنين الموافق 22 حزيران، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا سيظل مستمراً، سواء من خلال المحاكمات أو عبر توقيف المجرمين.

وأوضح المصطفى، في تصريح خاص لـ "الإخبارية"، أن الهيئة تواصل جهودها لملاحقة المتهمين ضمن خطة استراتيجية محكمة لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية، بهدف ضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى وجود تنسيق وثيق بين وزارة العدل والمؤسسة القضائية في سوريا، يهدف إلى إحداث غرف قضائية متخصصة في المحافظات. كما لفت مصطفى إلى أن الهيئة الوطنية قد افتتحت فروعاً لها في مختلف المحافظات لتسهيل عملية تقديم الشكاوى للمتضررين.

وفي سياق متصل، كان رديف مصطفى قد أكد في 19 حزيران الجاري، بصفته مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن المطالبة الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق السوريين هي حق مشروع للضحايا وذويهم. وأضاف أن هذه المطالب تعكس تطلع المجتمع نحو تحقيق العدالة وإنهاء عقود طويلة من الإفلات من العقاب.

وأوضح مصطفى أن تحقيق هذا المطلب يتم من خلال مسار قانوني ومؤسسي يضمن العدالة ويحافظ على حقوق الضحايا، ويصون في الوقت ذاته مبادئ سيادة القانون والمحاكمة العادلة. وشدد على أن هذا المسار يجب أن يكون بعيداً عن أي إجراءات انتقامية أو تعميم قد يخل بالمبادئ الأساسية للعدالة، وذلك يأتي في أعقاب التحركات الشعبية والمطالبات بمحاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها مناطق عديدة خلال الأيام الماضية.