قرار وزاري بإحداث فروع لهيئة إدارة المعادن الثمينة في المحافظات السورية لتعزيز الرقابة وتطوير القطاع

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قراراً يقضي بتأسيس أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية. يهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع المعادن الثمينة، وتكثيف الرقابة والإشراف على أنشطته، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال الحيوي.

وفقاً للخبر الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ينص القرار على إنشاء فرع تابع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في كل محافظة. ويتم تعيين مدير الفرع بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، بناءً على اقتراح من المدير العام للهيئة.

كما نص القرار على أن تتولى الهيئة اتخاذ كافة القرارات والإجراءات الإدارية الضرورية لضمان سير عمل الفروع بفعالية وتفعيل دورها. وستمارس فروع الهيئة المحدثة المهام المحددة في المادة /4/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026، والتي تشمل بشكل خاص إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في صناعة وتجارة المعادن الثمينة، وفحص ودمغ المعادن، فضلاً عن الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة.

وتضمن القرار أيضاً أن تمارس جمعيات الصاغة دورها كجهة تمثيلية لأعضائها، وذلك تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختصة في كل محافظة، وبما يتوافق مع أحكام المادة /2/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026.

وأكد القرار أن فروع الهيئة في المحافظات ستكون مسؤولة عن تقديم جميع الخدمات الإدارية والفنية للمراجعين، وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم. كما اعتبر القرار العاملين الدائمين في جميع الجمعيات بكل محافظة منقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في المحافظة ذاتها، مع احتفاظهم بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ويقضي القرار بإلغاء كل نص يتعارض معه، على أن يصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره. يذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا قد شُكلت في 12 شباط 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.