المفوضية الأوروبية تستعد لدعم مراكز ترحيل المهاجرين غير النظاميين خارج حدود الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الإثنين، عن استعدادها لتقييم أي مقترح "ناضج" يخص إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين غير النظاميين خارج حدود الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا الإعلان بعد أن وافق البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على تدابير تتعلق بهذا الشأن.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الناطق باسم المفوضية، ماركوس لامرت، تأكيده خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، على "إمكانية تقديم دعم، يشمل موارد مالية من مؤسسات الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن "الخطوات التالية تقع على عاتق الدول الأعضاء". وشدد لامرت على ضرورة أن يستند التعاون مع "دول ثالثة" على طول طرق الهجرة إلى "تعاون وثيق ومتبادل المنفعة، وأن يكون دائماً متوافقاً مع الإطار القانوني للاتحاد".

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد، الأربعاء الماضي، قانوناً جديداً يهدف إلى تسريع عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وقد جاء هذا القانون وسط انقسام سياسي حاد وتحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تداعياته المحتملة على الحقوق الأساسية للمهاجرين.

ويُعتبر هذا القانون من بين أكثر التشريعات تشدداً في ملف الهجرة خلال العقود الأخيرة، حيث يمهد الطريق لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب اتفاقات ثنائية تُبرم مع "دول ثالثة".

يأتي هذا التشريع الجديد ضمن سياق تحول أوسع تشهده القارة الأوروبية منذ أزمة الهجرة الكبرى التي وقعت عام 2015، والتي شهدت وصول أكثر من مليون لاجئ ومهاجر إلى أوروبا، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. وقد دفعت هذه الأزمة عدداً من الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات أكثر صرامة تجاه قضايا الهجرة واللجوء.