لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تأسف لتسريب إجراءاتها وتشدد على سرية التحقيقات وحماية الاقتصاد الوطني

أعربت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع عن أسفها لتسريب بعض إجراءاتها إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن حرصها على احترام خصوصية الملفات وسلامة التحقيقات كان السبب المباشر وراء اعتذارها عن التعليق على العديد من الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالمعلومات المتداولة أو غير المكتملة. وأوضحت اللجنة أن موقعها الرسمي ووكالة الأنباء العربية السورية (سانا) هما المصدران الحصريان والصحيحان لإعلان النتائج النهائية للملفات المنجزة فقط.

وأشارت اللجنة، في بيان نشرته وكالة سانا، إلى أنها لاحظت خلال الفترة الماضية تداول معلومات ووثائق تتعلق ببعض الإجراءات الاعتيادية التي تتخذها عند فتح ملفات تتعلق بشبهات كسب غير مشروع. وتشمل هذه الإجراءات تدابير التحوط أو الحجز أو غيرها من التدابير القانونية التي تقتضيها طبيعة التحقيقات الجارية.

وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة الوصول إلى نتيجة نهائية بشأن أي شخص أو شركة أو منشأة. بل تشكل جزءاً من أدوات التحقيق والتحقق التي تستخدمها لحماية الحقوق والأصول إلى حين استكمال دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كما أعربت اللجنة عن أسفها لتسريب بعض هذه الإجراءات إلى وسائل الإعلام أو إلى خارج الجهات المكلفة بتنفيذها. وأكدت أن سرية التحقيق وحماية خصوصية الأشخاص والمؤسسات محل الدراسة يمثلان مبدأً أساسياً في عملها، سواء انتهت الملفات إلى تسوية ضمن برنامج الإفصاح الطوعي أو إلى الإحالة إلى القضاء المختص.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أنها تتعامل مع ملفات اقتصادية ومالية معقدة ومتداخلة، وتحرص في جميع إجراءاتها على عدم التسبب بتوقف المنشآت أو تعطل الخدمات أو الإضرار بسلاسل التوريد التي تهم المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارات العدل والداخلية والمالية، ومع المحافظين والجهات المختصة، لضمان تنفيذ أي إجراءات تحفظية أو إدارية بطريقة تحافظ على استمرارية عمل المنشآت والمؤسسات محل الدراسة. كما تسعى لتأمين إدارات وخبرات قادرة على مواصلة تشغيلها وحماية العاملين فيها والمستفيدين من خدماتها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت اللجنة أن حماية فرص العمل، واستمرار الخدمات الأساسية، والحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، يمثل جزءاً أساسياً من منهجية عملها، بالتوازي مع جهودها في حماية المال العام وملاحقة الكسب غير المشروع.

وفي ختام بيانها، ذكّرت اللجنة بأن مهلة برنامج الإفصاح الطوعي، التي قررت تمديدها استجابةً للطلبات الواردة إليها، مستمرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الجاري. ودعت كل من يرغب بتسوية وضعه أو تقديم إفصاح أو بلاغ أو استفسار إلى التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.