الأمم المتحدة تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتحذر من تدهور حماية الأطفال الفلسطينيين

في بيان صادر من نيويورك، حذّرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل يوم الإثنين من التداعيات الخطيرة التي تواجه الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا التحذير في ظل اضطرار المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية إلى وقف أو تقليص أنشطتهم، نتيجة للضغوط والإجراءات المتزايدة التي يتعرضون لها.

وأدانت اللجنة، وفقاً لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، الأساليب القمعية التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً. شملت هذه الأساليب تصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني كـ "إرهابيين".

وأوضحت اللجنة أن هذه الممارسات لم تقتصر على التصنيف، بل اقترنت بعمليات مداهمة عسكرية، وحظر على السفر، وعقوبات مالية شخصية، وتهديدات بالاعتقال، وتدمير للسجلات. كما تضمنت التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الشركاء الداعمين لهذه المنظمات، مما يعيق بشكل متزايد قدرتها على مواصلة عملها بأمان أو توفير الحماية للأطفال والأسر المستفيدة من خدماتها.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تفعيل كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الهجمات وأعمال القمع الموجهة ضد المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأولوية لحياة الأطفال الفلسطينيين وحقوقهم.

ويأتي هذا التحذير في سياق معاناة الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك القتل والاعتقال والتشريد، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. ويستمر هذا الوضع في ظل عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الكافية لهم أو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.