جلسة مجلس الأمن حول سوريا: تحذيرات أممية من انهيار إنساني وشلل سياسي، ودمشق تحمل العقوبات مسؤولية التعثر

شهدت جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة الملف السوري تبايناً ملحوظاً بين المطالب الأممية والواقع الميداني، وذلك وسط تحذيرات متصاعدة من انهيار الاستجابة الإنسانية وتوقف المسار السياسي في البلاد.

في هذا السياق، كشف وكيل الأمين العام بالإنابة للشؤون الإنسانية، إندريكا راتواتي، عن وجود فجوة تمويلية حادة، مشيراً إلى أن النداء الإنساني لعام 2026 لم يتلقَّ سوى 20% فقط من ميزانيته المطلوبة البالغة 2.92 مليار دولار. وحذر المسؤول الأممي من أن استمرار هذا العجز يهدد بشكل مباشر خطة الانتقال نحو التعافي المبكر، والتي تقوم على رؤية "لا مخيمات، لا خيام".

على الصعيد السياسي، انتقد نائب المبعوث الأممي، كلاوديو كوردوني، حالة "الشلل" التي تعتري تشكيل مجلس الشعب (البرلمان)، حيث لم يكتمل تشكيله رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على الانتخابات الرئيسية، وذلك بانتظار التعيين الرئاسي لثلث الأعضاء. ومع ذلك، أشاد كوردوني بإجراء الانتخابات في مدينتي الحسكة وعين العرب خلال أيار/ مايو الماضي.

في المقابل، رد المندوب السوري إبراهيم العلبي بوضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي، مؤكداً أن جهود التعافي الداخلي في سوريا تواجه عقبات كبيرة تتمثل في جدار العقوبات والعزلة المصرفية. وأوضح العلبي أن هذه العوامل تعرقل استثمارات واعدة في قطاعات حيوية مثل السياحة.

كما أشار العلبي إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية في مسار العدالة الانتقالية، ومنها تطبيق "المرسوم 13" الخاص بتجنيس الأكراد. واعتبر أن دمشق، التي تواصل محاربة تنظيم "داعش" نيابة عن العالم، تحتاج إلى دعم حقيقي ومستدام، خاصة في ملف تطهير الألغام الذي يمثل العقبة اللوجستية الأبرز أمام عودة النازحين إلى ديارهم.