وزير الصحة يكشف تفاصيل زيادة الأجور: 72% من الكوادر الطبية تستفيد لتعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات

أكد وزير الصحة مصعب العلي، يوم الأحد الموافق 22 حزيران، أن الزيادة النوعية في الأجور والرواتب ستشمل 72 بالمئة من العاملين في قطاع الصحة، وذلك بهدف رئيسي هو تعزيز استقرار الكوادر الطبية. جاء هذا الإيضاح خلال ندوة حوارية خاصة للإخبارية.

وأوضح العلي أن هذه الزيادة وُجّهت بشكل أساسي للعاملين المباشرين في القطاع الطبي، مع تركيز خاص على فئتي التمريض والأطباء المقيمين، نظراً لدورهم المحوري في تقديم الرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة، وأن التعويضات الجديدة تمثل دعماً حيوياً لصموده، وتسهم بشكل مباشر في الحفاظ على الكفاءات الطبية الوطنية، وهو ما تعتبره الوزارة هدفاً استراتيجياً لا غنى عنه.

ولفت العلي إلى وجود نقص في الكوادر الطبية ببعض المحافظات، الأمر الذي استدعى تطبيق زيادات إضافية للعاملين فيها. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات الصحية على مستوى البلاد.

وبيّن وزير الصحة أن الزيادة الحالية تمثل مرحلة أولى ضمن خطة متكاملة، ستتبعها مراحل أخرى. مؤكداً أن هذه الزيادات ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف العلي أن توحيد رواتب العاملين الطبيين في وزارتي الصحة والتعليم العالي بعد تطبيق الزيادات النوعية، يشكل خطوة داعمة لاستقرار القطاع وتعزيز بيئة العمل فيه.

يُذكر أن وزير الصحة كان قد أكد، في منتصف آذار الماضي، أن المرسوم رقم 68 لعام 2026 يعكس توجه الدولة نحو تحسين واقع القطاع الصحي وتقدير جهود الكوادر الطبية. كما شدّد العلي حينها على أن استقرار الكوادر مهنياً ومعيشياً يمثل الضامن الأهم لجودة الرعاية الصحية، وأن الاستثمار في الإنسان يشكل المدخل الحقيقي لتطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها.