تسجيلات مسربة تكشف عن فرض "الحرس الوطني" أتاوات في السويداء لتمويل عناصره بعد وقف التمويل الإسرائيلي

كشفت تسجيلات صوتية مسربة عن تفاصيل اجتماع سري ضم قيادات من ما يسمى "الحرس الوطني" ووجهاء محليين مع القاضي شادي مرشد، المكلف بتشكيل "مجلس إدارة جبل باشان". وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على فرض رسوم مالية على الشاحنات والبضائع التي تدخل إلى محافظة السويداء، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول شرعية هذه الإجراءات ومصير التمويل الرسمي المخصص للجهات الأمنية في المنطقة.

يأتي هذا التطور بعد تسريب آخر كشف عن وقف تمويل ميليشيات الهجري، التي تُعرف أيضاً باسم "الحرس الوطني"، من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ووفقاً للتسجيل الأول الذي نشرته صفحة "السويداء 24"، أوضح القيادي أبو علاء محمد الحلبي أن هذا القرار جاء نتيجة لمناقشة الوضع المالي لعناصر النقاط الأمنية والحواجز التابعة للحرس الوطني، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ نحو خمسة أشهر. هذا يكشف عن أزمة تمويل حادة تعصف بهذه الميليشيات وتدفعها للبحث عن موارد بديلة خارج الأطر المؤسسية.

وأفاد الحلبي بأنه جرى الاتفاق على تحصيل مبلغ مئة ألف ليرة سورية عن كل سيارة شحن كبيرة تحمل بضائع وتمر عبر الحاجز، مع إمكانية تعديل القيمة صعوداً أو هبوطاً بحسب حجم السيارة وحمولتها. وفي المقابل، يُمنح السائق وصلاً رسمياً بالمبلغ، مما يضفي على هذه الإجراءات غطاءً تنظيمياً زائفاً يخفي طابعها الابتزازي.

وفي تطور أكثر دلالة، أظهر التسجيل الثاني لأحد الوجهاء أو القياديين المشاركين مطالبات بضرورة إبقاء هذا الاتفاق طي الكتمان وعدم تسريب تفاصيله إلى العاصمة دمشق. ودعا المتحدث إلى إدراج هذه المبالغ تحت مسمى "تبرعات شخصية" بدلاً من "رسوم مفروضة"، محذراً من أن علم الجهات الحكومية في دمشق بالاتفاق قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات عقابية.

ولا تقتصر الإشكالية على فرض الرسوم على الشاحنات فقط، إذ تشير مصادر أخرى إلى أن ما يسمى "الحرس الوطني" في السويداء بدأ بفرض إتاوات جديدة على التجار وأصحاب رؤوس الأموال، خاصة أولئك الذين يترددون بشكل دوري على العاصمة دمشق. كما يتم فرض إتاوات على شاحنات النقل بناءً على حجم التجارة أو نوع وكمية البضائع التي يتم شراؤها من دمشق وإدخالها إلى المحافظة.

وتؤكد المصادر أن عملية فرض الإتاوات قد بدأت بالفعل، حيث حصلت على شهادات من أصحاب نشاطات اقتصادية في السويداء أفادوا فيها بأن مسلحين تابعين للحرس الوطني داهموا محالهم ومنشآتهم التجارية لإجبارهم على دفع مبالغ مالية. ويُضاف إلى ذلك أن من يرفض الدفع يتعرض لتهديدات بتلفيق تهم له، أبرزها التعامل مع الحكومة في دمشق أو الخيانة، مما يحول هذه الإجراءات إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية في آن واحد. وتثير هذه الممارسات حالة من الاستياء الواسع بين التجار، الذين يرون فيها محاولة للسيطرة على الاقتصاد المحلي وتمويل النشاطات المسلحة، في وقت تعاني فيه المحافظة من تدهور الوضع المعيشي والخدمي، وتوسع عمليات السرقة.