نواب فرنسيون يقدمون مشروع قانون لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية.. ومناقشته في ديسمبر

أعلن عدد من النواب الفرنسيين في باريس، اليوم الثلاثاء، عن عزمهم تقديم مشروع قانون يهدف إلى منع تسويق المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. تأتي هذه الخطوة في سياق إدانة الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي، وتأكيداً على ضرورة تعزيز احترام القانون الدولي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “يورنيوز”، من المقرر أن يُطرح مشروع القانون هذا للنقاش خلال شهر كانون الأول المقبل. وينص المشروع على حظر تسويق المنتجات الزراعية والسلع الصناعية التي تُنتج في مستوطنات الضفة الغربية والجولان السوري المحتل. كما يتضمن المشروع بنوداً تدين الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان، ويدعو إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية من شأنها أن تساهم في ترسيخ وجود المستوطنات.

وأكد النواب مقدمو المشروع أن الهدف الأساسي يتمثل في مواءمة السياسة الفرنسية مع التزاماتها الدولية. ويتحقق ذلك من خلال حظر تسويق السلع التي تُصنَّف على أنها منتجات صادرة عن “مستوطنات مقامة على أراضٍ محتلة”.

يُذكر أن الحكومة النرويجية كانت قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن عزمها إقرار قانون مماثل يحظر على الأفراد والشركات النرويجية تداول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في فلسطين المحتلة. وتستند هذه الخطوة النرويجية إلى القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير قانوني ويشكل عائقاً أمام تحقيق السلام.