عدلية حلب تطلق غرفاً قضائية متخصصة لتسريع ملفات العدالة الانتقالية وإنصاف المتضررين

أعلنت عدلية حلب، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع إنجاز ملفات العدالة الانتقالية، وذلك من خلال تخصيص غرف قضائية مختصة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع عُقد على مستوى المحافظات برئاسة وزير العدل وبمشاركة المحامين العامين، بهدف تيسير إجراءات التقاضي وضمان حصول المتضررين على حقوقهم وفق الأصول القانونية المتبعة.

وفي تصريح لمراسل وكالة سانا، أوضح رئيس عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات المرتبطة بالعدالة الانتقالية والجرائم التي ارتُكبت خلال سنوات الثورة السورية. وأكد المحمد أن وزير العدل شدد على ضرورة تجهيز غرف قضائية متخصصة في جميع العدليات بالمحافظات، بحيث تضم قضاة نيابة وقضاة تحقيق لمتابعة هذه القضايا الحساسة.

وبيّن المحمد الآلية المتبعة، مشيراً إلى أن قاضي النيابة سيتولى استقبال الدعاوى المقدمة من المواطنين وتوجيههم لاستكمال الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تنظيم الضبوط اللازمة بالتعاون مع أقسام الشرطة. بعد ذلك، تُحال الملفات إلى قاضي التحقيق الذي يضطلع بمهمة استكمال التحقيقات، والاستماع إلى الشهود، وجمع الأدلة والوثائق المتعلقة بكل قضية.

وأضاف المحمد أن الدعوى، بعد استكمال التحقيق، تُحال إلى قاضي الإحالة ومن ثم إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وإصدار الأحكام اللازمة وفق القوانين النافذة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وإنصاف المتضررين.

وأكد رئيس عدلية حلب أن هذه الآلية الجديدة ستسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات والظلم، كما ستعمل على تسريع إجراءات التقاضي دون الحاجة إلى مراجعات متعددة. ولفت إلى أن بإمكان المتضررين تقديم شكاويهم في المحافظات التي يقيمون فيها، حيث جرى تبسيط الإجراءات وتيسيرها بما يخدم تحقيق العدالة المنشودة.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وتمكين المتضررين من الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال سنوات الثورة من الوصول إلى حقوقهم عبر مسارات قضائية واضحة وسريعة، مما يرسخ سيادة القانون ويعزز الثقة بالمؤسسات القضائية في البلاد.