خلاف حاد بين وزارة الشباب واتحاد ألعاب القوى السوري يحرم سوريا من البطولة العربية بسبب تأشيرات مصر

شهدت الساحة الرياضية السورية جدلاً واسعاً ومواجهة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد السوري لألعاب القوى، وذلك على خلفية غياب بعثة سوريا عن المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى التي استضافتها مصر في الفترة ما بين 20 و 24 حزيران 2026. وتعود أسباب هذه المواجهة إلى تضارب التصريحات حول سبب عدم المشاركة، حيث أشار الاتحاد إلى أن الامتناع عن منح تأشيرات الدخول للبعثة كان السبب الرئيسي، بينما لمحت الوزارة إلى مسؤولية الاتحاد الإدارية، مؤكدة على طبيعة العلاقات الأخوية مع مصر.

وكان الاتحاد السوري لألعاب القوى قد أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه عدم مشاركة سوريا في البطولة العربية لفئتي تحت 23 و16 عاماً، مؤكداً أن تأخير منح التأشيرات للبعثة السورية هو ما حال دون ذلك. وأوضح الاتحاد في بيانه أن عدم الحصول على التأشيرات حرم أبطال سوريا من اليافعين والشبان من فرصة المنافسة واكتساب الخبرة وتحقيق الميداليات في بطولة ذات أهمية بالغة.

من جانبها، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً وصفت فيه ما تداوله الاتحاد حول عدم المشاركة بسبب التأشيرات بأنه "لم يتناول الموضوع بحيثياته الدقيقة"، في إشارة إلى بيان رسمي صادر عن جهة معنية. وأكدت الوزارة أن المشاركة في الفعاليات الخارجية تتطلب إجراءات إدارية وتنظيمية دقيقة وتنسيقاً محكماً لضمان مصالح البعثات الرياضية. وفي المقابل، كان اتحاد اللعبة قد أوضح أنه اتبع كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة لضمان مشاركة سوريا بشكل لائق.

وأكد بيان الوزارة أن الجانب المصري لم يدّخر جهداً في التعاون والتجاوب ضمن الأطر الرسمية، مطالبة الجميع بتوخي الدقة. ورغم ذلك، لم يوضح بيان الوزارة بشكل صريح من هو المسؤول عن المشكلة التي حرمت جيلاً سورياً من مشاركة خارجية مهمة تطلبت أشهراً من التحضير. وقد حرصت الوزارة على عدم تسمية اتحاد ألعاب القوى بشكل مباشر، واكتفت بالتلميح إلى تحميل المسؤولية لاتحاد اللعبة، مع التأكيد على أن الجانب المصري ليس مسؤولاً عن حرمان اللاعبين السوريين من المشاركة.

وفي رد على بيان الوزارة، وصف محمد الضامن، رئيس اتحاد ألعاب القوى، تصريحات الوزارة بأنها "أنباء متداولة لا تعكس الصورة الكاملة للواقع". وأكد الضامن أن الاتحاد التزم بتقديم كافة الإجراءات المطلوبة ضمن المهل الزمنية المحددة وبشكل موثق أصولاً. كما أوضح أن بيان الاتحاد لم يتضمن أي إساءة لأي طرف بخصوص العلاقات السورية المصرية، بل طالب فقط بإنجاز إجراءات التأشيرات في وقت مبكر لضمان مشاركة اللاعبين وعدم إهدار جهودهم التي بذلوها في المعسكرات التدريبية.

ويبدو أن التواصل بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى مقطوع، حيث أشار الضامن إلى أن بيان الوزارة صدر دون الرجوع إلى الاتحاد أو الاستفسار منه حول ملابسات ما حدث. وجدد الضامن تأكيده على أن الاتحاد هو الجهة المسؤولة مباشرة عن التنسيق مع اللجنة المنظمة، مختتماً بالتزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق اللاعبين السوريين والرياضيين وتمثيل سوريا بأفضل شكل ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن المواطن السوري يحتاج إلى تأشيرة دخول مسبقة لدخول الأراضي المصرية، بالإضافة إلى الحصول على موافقة أمنية من الجانب المصري.